تصدرت الأخطاء الطبية أسباب منع سفر العاملين في المنشآت الطبية التابعة لوزارة الصحة بنسبة 90%، بينما توزعت تتوزع الـ10% الباقية على القضايا الجنائية، والأسباب الأمنية. وقال المدير العام للشؤون الصحية سابقا، عضو مجلس الشورى الدكتور عدنان أحمد البار لـ"الوطن" إن "صدور قرار المنع بالسفر لأي من العاملين في الوزارة يمر بثلاث نقاط، منذ بدايته حتى تطبيقه، إذ لا يمكن ذلك إلا بتوافر 3 أسباب مهمة،وهي: جانب جنائي بحت، أو مقاضاة لسبب مالي، أو سبب أمني. 3 جهات برأ الدكتور البار وزارة الصحة من المسؤولية عن وجود أي قرار منع لأي أحد من عامليها، وقال: إن "وزارة الصحة لا تمنع عامليها من السفر، لأي سبب كان، حيث توجد ثلاث جهات تصدر قرار المنع هي اللجنة الشرعية، واللجنة القضائية، واللجنة الأمنية". وأوضح أن "الأخطاء الطبية التي تعود للجانب الجنائي تستحوذ على النسبة العظمى في مجموع الممنوعين من السفر في الوزارة، بنسبة تصل إلى 90%، فيما تتوزع الـ10% الباقية على القضايا الجنائية، والأسباب الأمنية". خطوات المنع قال مصدر إن "عملية المنع من السفر تتم على خطوتين: الأولى سحب الجواز، ويتم عن طريق جهة العمل، والثانية التعميم على المنافذ بعدم السفر، وذلك تتولاه وزارة الداخلية، ممثلة بالمديرية العامة للجوازات". تزوير الشهادات ذكر عضو الجمعية العلمية القضائية السعودية المحامي يعقوب يوسف المطير لـ"الوطن" أن "أكثر القضايا التي يتم التعامل معها قانونيا، وتخص الجانب الصحي تكون في الأخطاء الطبية أو تزوير الشهادات، أو إفشاء المعلومات الطبية، مشيرا إلى أن الأخيرة لا تستدعي المنع من السفر، بل تنتهي بإيقاف العامل في المجال الصحي عن العمل في حينه. وأوضح أن "عقوبة الأخطاء الطبية ليست ثابتة، حيث تعتمد على نوعية الضرر الذي تعرض له المريض، وفي حالة الوفاة يواجه المتهم بدفع الدية ومقدارها 300 ألف ريال، أما في حالة تعرّض الأطراف إلى ضرر ربما يواجه ما يسمى "الأرش" وهو ربع أو ثلث أو نص الدية، وفقا لتقدير القاضي". وأشار المطير إلى أن "المتهم بتزوير الشهادات يواجه بالإيقاف والتحقيق والمنع من السفر، وفي حال ثبوت التهمة، يتم سجنه لمدى تتراوح بين العام و5 أعوام، كذلك دفع غرامة مالية نظير التعامل مع الشهادات العلمية المزورة"، مشيرا إلى أنه لا يوجد وقت معين لتطبيق العقوبة بعد صدور الحكم مباشرة، حيث يرتبط ذلك بالمنشأة الصحية نفسها.