طالب عضو مجلس الشورى في جلسة أمس اللجنة المالية لهيئة السوق المالية، بضرورة أن يكون سوق الأسهم قناة استثمارية تستوعب السيولة النقدية المتوقعة بعد فرض الرسوم على الأراضي البيضاء، وذلك من خلال طرح الاكتتابات الأولية، لكن أحد الأعضاء دعا اللجنة إلى تبني توصية تنص على عدم طرح شركات جديدة للاكتتاب في السوق دون ملاءة مالية وإدارية تجنبًا للخسائر. وناقش المجلس تقرير اللجنة المالية بشأن تقرير الأداء السنوي لهيئة السوق المالية للعام المالي 1435/1436هـ، وتضمن ثلاث توصيات دعت فيها اللجنة هيئة السوق المالية إلى الإسراع في استكمال الإجراءات اللازمة لإدراج سوق الأسهم السعودي في مؤشر (إم إس سي آي) للأسواق الناشئة، كما دعت السوق إلى الإفصاح عن أكبر عشرين مالكًا لكل شركة من الشركات المدرجة في السوق، وطالبت اللجنة في توصيتها الثالثة بتنشيط أدوات الدين كالسندات والصكوك وتنويعها عند قيم تكون بمتناول الأفراد والمؤسسات. وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للمناقشة انتقد أحد الأعضاء توصية اللجنة، التي طالبت بالإفصاح عن أكبر عشرين مالكًا في الشركات المدرجة في السوق المالية وقال: «إن ثمة العديد من قطاعات الأعمال الأخرى أولى بإلزام مستثمريها بالإفصاح عن استثماراتهم فيها»، وتساءل عن مدى الاستفادة من الإفصاح عن أكبر عشرين مالكًا في الشركات المتداولة بسوق الأسهم. وأشاد أحد الأعضاء بدور هيئة السوق المالية للسيطرة على العديد من السلبيات في سوق الأسهم لكنه رأى أن العديد من العمليات المحاسبية المعمول بها حاليًا لا تعد دقيقة، وأضاف قائلًا: «إن تلك العمليات ترضي الهيئة من الناحية المحاسبية والمتداولين، بما يدفع لتداول تلك الأسهم بأسعار مبالغ فيها ولا تمثل واقع الشركة ولا ربحيتها». واقترح أن يتم السماح للشركات العالمية المتخصصة في المحاسبة، وكذلك الشركات المحاسبية السعودية، التي تعمل بنفس المعايير العالمية لتكون مسؤولة عن المراجعة الخارجية للشركات المدرجة في السوق المالية. من جانبه لاحظ عضو آخر أن هيئة السوق المالية لم تفصل في تقريرها عن أسباب وجود 12 شركة خاسرة من الشركات المتداولة في سوق الأسهم. واتفق عدد من الأعضاء على وجود انخفاض في عدد الاكتتابات الأولية المطروحة في السوق في الأعوام الأخيرة، وطالب أحد الأعضاء هيئة السوق المالية بتشجيع الشركات العائلية على طرح أسهمها للاكتتاب من أجل تعميق السوق. وقرر مجلس الشورى الموافقة على أن تقوم وزارة الزراعة بالتنسيق مع وزارة العمل للتغلب على الصعوبات التي تواجه المزارعين في الحصول على العمالة الزراعية. وشدد المجلس في قراره على إصدار إستراتيجية التنمية الزراعية المستدامة للمملكة حتى عام 2030م خلال ستة أشهر، كما قرر المجلس التأكيد على الحد من زراعة الأعلاف وضرورة تفعيل (الخطة الوطنية لتشجيع صناعة الأعلاف المركزة وحسن استخدامها ودعم مدخلاتها) مع إطلاق حملة توعوية لاستخدام الأعلاف المصنعة». ودعا المجلس – في قراره – وزارة الزراعة إلى التنسيق مع وزارة الخدمة المدنية لإيجاد كادر خاص للأطباء البيطريين، كما دعا إلى تشجيع الزراعة الريفية للحيازات الصغيرة والمعتمدة على المياه الجوفية المتجددة، وطالب المجلس وزارة الزراعة بتأسيس منظومة الخزن الإستراتيجي للسلع الغذائية الأساسية على نحو يحقق الأمن الغذائي للمملكة، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص.