أكد اقتصاديون وعقاريون أن قرار فرض الرسوم على الأراضي البيضاء في النطاق العمراني بالمدن والمحافظات والمراكز سيضع حدا للأسعار الملتهبة، ويبشر بثمار إيجابية مرضية، يعود على اقتصاد المملكة بوجه عامّ، والمواطن السعودي البسيط. وذكر الدكتور عبدالله أحمد المغلوث، عضو الجمعية السعودية للاقتصاد، والخبير العقاري قرار مقام مجلس الوزراء بالموافقة على توصية مجلس الشورى بفرض الرسوم على الأراضي البيضاء ليضع حدا للأسعار الملتهبة ويكبح ارتفاعها ويجعل توازنا في العرض والطلب في الأراضي المطورة، وأن الحكومة قد تلمست الضرر في ارتفاع الأسعار الأراضي وعدم قدرة المواطنين بشرائها والتمسك من قبل العقاريين والمطورين والملاك لعدم تطوير أراضيهم أو بيعها للمواطنين إلا بأسعار مرتفعة، جاء هذا القرار ليمكن المحتاجين من تحقيق أحلامهم. في رأيي يبقى تحصيل الرسوم أن تتبناه وتشرف عليه هيئه مستقلة.. وسوف يحرك السوق العقاري في البيع والشراء وعدم تكدسها، بالإضافة ينشط سوق البناء والمقاولين لبناء المشروعات الإسكانية. وبيّن محمد الشمري، أحد كبار المقيّمين العقاريين المعتمدين في المملكة، بأن من الطبيعي أن تتأثر الأسعار بحركة السوق، وخصوصًا أنه كان يمر بمرحلة ركود في الفترة الماضية، ولكن من السابق لأوانه معرفة نسبة التأثير إلا بعد أن تتضح آلية تطبيق النظام، وأن الوضع العقاري بالنسبة لأسعار الأراضي في الأيام القادمة سوف يكون فرصة ممتازة للعقارين المطورين وهم الأغلب وسوف يتاثر السوق إيجابيًا بحركة البيع والتطوير المقبلة، حيث إن الأسعار سوف تكون مناسبة جدًا، أما العقاريون الكانزون إما أن يطوروا أراضيهم أو يدفعوا الرسوم أو يبيعوها وهم قلة. كما أن فرض الرسوم سوف يمنح فرصة ممتازة للشباب، ولكن سيعيق هذه الفرصة القدرة الشرائية أو مستوى الدخل، وهذا يجب أن تعالجه الوزارة مع البنوك وجهات التمويل بتوفير القروض الميسرة. وأفاد سمير النعيم أحد كبار العقاريين في الشرقية أن تطبيق قرار فرض الرسوم على الأراضي البيضاء، يحتاج إلى وقت لتنفيذه، مرورا بمراحل التخطيط والتطوير ثم التسويق، وهذا يأخذ وقتا في حدود 3 سنوات تقريبًا، وبعد ذلك يبدأ زيادة العرض ومن ثم يبدأ نزول العقار، وأن هذا القرار يخدم متوسط الدخل من المواطنين، ولكن ليس بطريقة سريعة ومباشرة، ونحن نوصي بإعطاء المواطنين البدائل وهي منحهم أرضا وقرضا بشكل سريع خلال ستة أشهر، الأمر الذي يحد من المضاربات في الأراضي ولن تنخفض أسعار العقار في الوقت الحالي، ولكن سوف يستفيد من هذا القرار ذوو الدخل المحدود، حيث إنه سوف ينزل من 5% إلى 10%، وأصبح التوجه الآن على شراء العمائر وحسب آخر إحصائية أن أسعارها سوف ترتفع، كما أن الاستثمارات الزراعية سوف يكون لها النصيب الأكبر في الشراء في الأيام القادمة. المزيد من الصور :