توقع اختصاصيان في العمل الخيري أن يسهم النظام الجديد للجمعيات والمؤسسات الأهلية والذي أقره مجلس الوزراء أخيراً في ارتفاع عدد الجمعيات والمؤسسات الخيرية في السعودية، موضحين أن النظام سهل كثيراً من الإجراءات التي كانت تقف أمام العمل الخيري، لذلك ستزيد المسؤولية على العاملين في الوزارة، وعليهم أن يكونوا مستعدين لها. وأوضح مدير الشؤون الاجتماعية في منطقة مكة المكرمة سابقاً إحسان طيب لـ«الحياة»، أن النظام الجديد للمؤسسات الأهلية والجمعيات سيولد التنافس بين الجمعيات، وينشط حركة العمل التطوعي في السعودية، وذلك من خلال ازدياد عدد الجمعيات التي فتح المجال أمامها، مبيناً أنه ستترتب مسؤولية جديدة على وزارة الشؤون الاجتماعية وكوادرها بعد صدور هذا النظام. وقال طيب: «لا بد أن تكون الوزارة مستعدة لمواجهة زيادة الطلب بالنسبة للعمل التطوعي إضافة إلى زيادة إنشاء الجمعيات، ويجب عليها أن توفر العناصر المهمة في هذه العملية المتمثلة في الأجهزة المهنية التي تطبق العمل والأجهزة الإشرافية والرقابية على دعم هذه الجمعيات، من محاسبين قانونين واختصاصيين اجتماعيين متمرسين في العمل التطوعي». من جهته، بيّن عضو مجلس إدارة جمعية البر مازن بترجي لـ«الحياة» أن نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية الجديد سهل للجهات إنشاء جمعيات خيرية من خلال تقليص عدد الأشخاص من 20 شخصاً في النظام السابق إلى 10 أشخاص وسرعة الإنجاز. وقال: «إن الجمعيات الخيرية سيزداد عددها نظراً إلى التسهيلات التي قدمها نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية الجديد، وستكون ضمن قنوات معروفة وتحت مظلة خبراء متخصصين يعملون بها. كما يسهل النظام أموراً كثيرة للجمعيات الخيرية الحالية». وأشاد بترجي بجعل النظام الجديد جميع الجمعيات والمؤسسات الأهلية تحت مسؤولية وزارة الشؤون الاجتماعية ما عدا الجمعيات «العلمية»، مضيفاً: «أتمنى من كل من لديه عمل خيري أو اجتماعي في السعودية تسجيل عمله، إذ ليست هناك حجة لتأخير أو التراجع، كون أن النظام الجديد سهل ويسر لكل راغب في إقامة جمعية». وجاء الإقرار بنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية الجديد بعد طول انتظار من إعداد مجلس الشورى له قبل ثمانية أعوام، واعتبر كثيرون ذلك خطوة موفقة نحو مجتمع مدني متماسك، وخطوة إصلاحية رائدة كإحدى أهم وسائل التنمية الوطنية. وكان النظام الجديد الذي أقره مجلس الوزراء قلص عدد الأشخاص الذين يستطيعون إنشاء جمعية من 10 إلى 20 شخصاً، كما سمح للشخصيات الاعتبارية بتأسيس المؤسسات والجمعيات الأهلية، وإصدار التراخيص خلال 60 يوماً من تاريخ استكمال مسوغات الطلب، إضافة إلى تشكيل مجلس للجمعيات وآخر للمؤسسات. ووافق النظام الجديد على إنشاء صندوق لدعم الجمعيات، وإدراج مادة للجمعية العمومية غير الاعتيادية، وإجازة استقبال التبرعات للمؤسسات الأهلية بعد موافقة الوزارة، كما يجوز لجمعيات النفع العام استقبال التبرعات، ومنح صفة النفع العام. وسمح النظام للجمعيات بالتعاقد مع الجهات الحكومية والخاصة لتنفيذ الخدمات أو البرامج، والسماح بالجمع بين الوظيفة في الجمعية وعضوية مجلس الإدارة ولكن بموافقة الوزارة وفقاً للائحة التنفيذية، كما ترخص الوزارة لكل الجمعيات والمؤسسات الأهلية في السعودية مع استثناء الجمعيات العلمية بالجامعات. وتضمن النظام أهدافاً تنموية واجتماعية شملت تنظيم العمل الأهلي وتطويره وحمايته، والإسهام في التنمية الوطنية، وتعزيز مشاركة المواطن في إدارة المجتمع وتطويره، وتفعيل ثقافة العمل التطوعي بين أفراد المجتمع، وتحقيق التكافل الاجتماعي.