افتتح مجلس الشورى جلساته هذا الأسبوع، بتوجيه انتقادات لاذعة إلى مصلحة الإحصاءات العامة خلال مناقشة التقرير السنوي الأخير للمصلحة أمس في مقر المجلس بمدينة الرياض. ووصف بعض أعضاء المجلس التقرير بـ"الإنشائي"، مؤكدين ابتعاده عن لغة الأرقام التي يجب أن تهتم بها المصلحة. فيما ذهب آخرون إلى انتقاد المصلحة لاستخدامها تقنيات علمية قديمة، متسائلين عن الأساليب التي تستخدمها في قياس معدل البطالة. غياب الأرقام أكد عضو المجلس الدكتور محمد آل ناجي، أن مصلحة الإحصاءات ما زالت تستخدم تقنيات علمية قديمة، متسائلا عن الأساليب التي تستخدمها في قياس معدل البطالة. وتساءل زميله محمد المطيري عن نظام الإحصاء الجيومكاني، مطالبا بمزيد من المعلومات حول هذا النظام. فيما طالب العضو الدكتور سعيد الشيخ بتوفير إحصاءات يسهل الاستفادة منها من الباحثين، وذلك خلال برامج إحصائية يمكن نسخها. ولاحظ العضو الدكتور ناصر الموسى أن عددا من المسوح الإحصائية التي تجريها المصلحة لم تتضح طبيعتها، ولا أهدافها ولا الفئات المستهدفة. من جهته، حث العضو الدكتور منصور الكريديس على تنفيذ المسح الخاص بالقوى العاملة كل ثلاثة أشهر، لما له من أهمية لمعرفة واقع سوق العمل. فيما اقترح العضو الدكتور عبدالله الحربي إنشاء بنك وطني للمعلومات بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة. وطالب عدد من الأعضاء مصلحة الإحصاءات العامة بتطوير موقعها الإلكتروني، وتوفير المعلومات على شكل بيانات خام، يمكن للباحثين والمهتمين استخدامها، مبينين أن التقرير غلب عليه الجانب الإنشائي، بينما المفترض أن يتميز تقرير مصلحة الإحصاءات العامة بالأرقام والبيانات الإحصائية. وأكدوا أهمية إجراء مسح القوى العاملة في المملكة كل ثلاثة أشهر، موضحين أن إحصاءات القوى العاملة لها أهمية خاصة تتطلب مراقبتها بشكل ربع سنوي استجابة لواقعها الديناميكي المتغير. وفي نهاية المناقشة، وافق المجلس على منح اللجنة مزيدا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات، والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة. المجلس يرفض حذف تعديلاته على نظام المنافسات قرر مجلس الشورى الموافقة على بعض التعديلات التي أدخلتها الحكومة على عدد من مواد نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، ومشروع "نموذج عقد الإنشاءات العامة" المعد في ضوء تلك التعديلات، والمعاد إلى مجلس الشورى لدراسته عملا بالمادة الـ17 من نظام المجلس. فيما قرر المجلس عدم الموافقة على ما رأته الحكومة بحذف التعديلات التي أدخلها المجلس على بعض المواد بقراره رقم 76/ 42 وتاريخ 28/ 7/ 1427، وذلك بعد أن استمع المجلس إلى وجهة نظر اللجنة المالية، بشأن ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات خلال مناقشة التعديلات في جلسة سابقة. توصيات اللجنة قدمت لجنة الاقتصاد والطاقة في المجلس توصياتها بشأن التقرير السنوي لمصلحة الإحصاءات العامة وهي: 1 - الإسراع في التحول إلى نظام الإحصاء الجيومكاني، لاستكمال البنية الأساسية لقواعد المعلومات المكانية الموحدة الوطنية. 2 - إلزام جميع الأجهزة الحكومية بتوفير المعلومات والبيانات لمشروع الربط الآلي لنظام المعلومات، على الأسس الفنية والجدول الزمني الذي يتطلبه المشروع. 3 - وضع ميزانيات لمشروعات المسوحات الإحصائية، والتحول إلى نظام الإحصاء الجيومكاني، وتوفير مرونة كافية للإنفاق عليها لاستكمالها في الوقت المطلوب. الموافقة على تعديل النظام الصحي وافق مجلس الشورى على مقترح إضافة فقرتين للمادتين الرابعة والخامسة من النظام الصحي، المقدم من عضو المجلس الدكتورة منى عبدالله آل مشيط. وأوضح مساعد رئيس المجلس الدكتور يحيى عبدالله الصمعان في تصريح صحفي عقب الجلسة، أن التعديلات شملت المادة الرابعة بإدراج "برامج صحة المرأة" ضمن خدمات الرعاية الصحية التي توفرها الدولة للمواطنين، وتعديل المادة الخامسة بإدراج "وضع السياسات الوطنية لصحة المرأة والخطط اللازمة لتنفيذها وتطويرها" ضمن مسؤوليات وزارة الصحة في توفير الرعاية الصحية. وكان بعض الأعضاء الذين قدموا مداخلاتهم على الموضوع أيدوا التعديلات المقترحة، مشيرين إلى أن النظام الصحي في المملكة يحتاج إلى مراجعة، ليشمل إضافة إلى المرأة، مزيدا من العناية بصحة الطفل والبرامج التوعوية بشكل عام. وأشار أحد الأعضاء إلى أن البرامج العلاجية تكلف أضعاف البرامج الوقائية، موضحا أن كثيرا من الأمراض يمكن تلافيها برفع مستوى الوعي لدى المواطنين وتثقيفهم صحيا، ومحاربة العادات الصحية الخاطئة، مؤيدا في السياق ذاته إدراج صحة المرأة ضمن المناهج التعليمية في كليات الطب. وطالبت إحدى العضوات بإيجاد عيادات خاصة بصحة المرأة في المستشفيات الحكومية ومستشفيات القطاع الخاص، مؤكدة أهمية العناية بصحة المرأة منذ مرحلة البلوغ.