اتفقت المواقف السياسية اللبنانية أمس على ضرورة حل عقدة تشكيل الحكومة الجديدة قبل الحديث عن الفراغ في الرئاسة، فيما رد كل من وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الأعمال وائل أبو فاعور وعضو «جبهة النضال الوطني» النيابية أكرم شهيب على الكلام الأخير للسفير السوري لدى لبنان علي عبدالكريم علي. وأكد وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال وليد الداعوق أن «على 8 و 14 آذار تخفيف الشروط والتنازل لمصلحة الوطن»، ورأى أن «تأليف حكومة جامعة تنال ثقة مجلس النواب أفضل من أن تكون حكومة حيادية لا تنال ثقة المجلس وسط هذا الجو الضاغط». وأشار إلى أن «الدستور لا ينص على فترة طويلة من تصريف الأعمال»، مشدداً على أن « الرئيس نجيب ميقاتي يدعو إلى تأليف حكومة تنال الثقة في المجلس في أسرع وقت ممكن، وهو سيشارك في التأليف والاستشارات وسيمنح الثقة. وفكرة تعويم الحكومة لم تراوده، وهو من قدم استقالته بيده». وقال: «السؤال الصعب هو: هل إذا لم تنل أي حكومة الثقة وأصبح هناك فراغ، تكون هي التي تتسلم صلاحيات رئيس الجمهورية؟». وأضاف: «لا يهمني إذا كان ميقاتي مقبولاً أو غير مقبول لدى المستقبل، هو يعمل بقناعاته، وموّل المحكمة الدولية انطلاقاً من مصلحة لبنان وليس إرضاء لتيار المستقبل». وعن سعي ميقاتي إلى ثني «حزب الله» عن المشاركة في القتال في سورية، قال: «حتى تاريخ استقالة الحكومة لم يكن حزب الله تدخل في سورية، أما بعد الاستقالة فاعتبر نفسه تحرر من التعهد الذي قام به». واعتبر أنه «إذا كُتب للاتفاق الإيراني الغربي النجاح، ستكون له انعكاساته على الداخل، وسيُحدث تغييراً جذرياً في المنطقة»، آملا في أن «ينعكس التغيير إيجاباً على العلاقة بين المملكة العربية السعودية وإيران». وردّ الوزير أبو فاعور على السفير السوري علي عبد الكريم علي، الذي قال الخميس الماضي إن «لا علاقة بين سورية ورئيس جبهة النضال الوطني النائب وليد جنبلاط، الذي كان شريكاً في التحريض على سورية وإيواء المسلحين وقلب الحقائق»، مشيراً إلى أن «الحديث عن أن أبواب دمشق مفتوحة لنجله تيمور كلام صحف». وقال أبو فاعور: «بالطبع لم يفاجئنا صمود النظام، كما لم يفاجئنا حجم الحقد الذي يملكه على الشعب السوري وحجم الإجرام الذي يختزنه قادته وأركانه، ولن يفاجئنا في القادم من الأيام سقوطه الحتمي ومصير قتلته بكل رتبهم السياسية والأمنية والعسكرية والديبلوماسية، والذين طال الزمن أم قصر، سوف يلاقون المصير الذي يستحقون، تحقيقاً للعدالة وإنصافاً لمعاناة الشعب السوري ونضالاته». ورفض وزير الطاقة جبران باسيل خلال تدشين مركز مختبر في مصفاة مياه زحلة «منطق المقايضات ودفع أثمان خارجية، فمنطق المقايضات يجب ان يسقط، ولا مقايضة للتمديد الرئاسي مقابل حكومة 9-9-6، لأن أصحاب الحق يرفضونه». وقال: «أن نقبل بأي رئيس فهذا مرفوض، لتكن انتخابات رئاسة الجمهورية من واقعنا، فالزعيم السني اليوم موقعه في رئاسة الحكومة، والزعيم الشيعي موقعه في رئاسة مجلس النواب، فأين موقع الزعيم المسيحي إذا لم يكن في رئاسة الجمهورية؟». وتوجه للمسيحيين بالقول: «إن من يشغل الرئاسة يجب أن يستمد الموقع والصلاحيات من موقع الطائفة السياسية والطائفة اللبنانية، لذلك نرفض منطق التسويات المطروح بأي ثمن». وحذر رئيس الحزب «الديموقراطي» النائب طلال إرسلان من «خطف مرسوم تشكيل الحكومة بطريقة تناقض ميثاق العيش المشترك». وقال: «منذ أن فقدنا أدبيات التعاطي في ما بيننا تحت سقف المشاركة الفعلية في بناء الدولة ومؤسساتها، أصبح كل منا يجنح باتجاه بناء دولته الافتراضية غير آبه بالآخرين ولا بالقيم والتوازنات التي استمر لبنان بفضلها لتاريخه». وتوجه إلى المعنين بتشكيل الحكومة «أن يتعاطوا بكبر مع هذا الملف انطلاقاً من مصلحة لبنان العليا التي لا تنسجم مع مبدأ الفراغ العام ولا مع مبدأ تشكيل حكومة لا تستحوذ على ثقة المجلس النيابي، ما يدخلنا في متاهة الاجتهادات الدستورية وفذلكة المصالح الشخصية على حساب مصلحة لبنان ومؤسساته». وعلق عضو كتلة «المستقبل» النيابية سمير الجسر في حديث إلى «لبنان الحر» على الاتهامات التي تساق ضد اللواء الراحل وسام الحسن، فرفض «هذه الاتهامات بشدة»، مشدداً على أن «اللواء الشهيد كان من أخلص الناس للرئيس الشهيد رفيق الحريري». وقال: «طرابلس تستعمل كصندوق بريد للسياسة، إذ عند التأخر في أي استحقاق سياسي تندلع الأحداث في المدينة»، وأكد «المعركة الرئاسية بدأت الأسبوع الماضي، والرئيس القوي من لا يتساهل في حماية الدستور ويطبق القانون على الجميع». وأكد عضو «جبهة النضال الوطني» النيابية أكرم شهيب، في حديث إلى «صوت لبنان»، أن «أحداً لم ينسق مع نواب جبهة النضال الوطني بشأن عقد جلسة لمجلس الوزراء»، معتبرا أن «الوضع في طرابلس كان يحتاج إلى إجراءات استثنائية». ورأى أن «الهدف من البحث في الملف النفطي ليس التلزيم بل وضع خريطة طريق للشركات النفطية»، مشيراً إلى «وجود إشكال حول بلوك واحد من أصل عشرة في المنطقة المحاذية للحدود». واعتبر أن «الحديث عن فراغ في رئاسة الجمهورية وعن تسلم الحكومة الحالية مقاليد الحكم سابق لأوانه»، مشيراً إلى أن «صيغة الـ 9-9-6 هي الأفضل، لأنها تعطي الفريقين الثلث المعطل»، مضيفاً أن «طريقة عرضها من قبل الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله على الفريق الآخر عطلتها وحالت دون قبولها». واضاف: «قبل الحديث عن الفراغ في الرئاسة علينا حل عقدة تشكيل الحكومة». ورفض شهيب الفراغ في الرئاسة الأولى أو حتى التمديد للرئيس الحالي، مطالباً بالاتفاق على رئيس لا يستفز أحداً. ووصف السفير السوري بـ«الشبيح الكبير»، قائلاً: «إن جنبلاط له الشرف بأن علاقته وابنه تيمور مقطوعة كلياً مع النظام السوري». وعن الخلاف بين عضو الجبهة وزير الأشغال غازي العريضي ووزير المال محمد الصفدي، قال شهيب: «كان من الأفضل ألا تصل الأمور إلى ما وصلت إليه، لكن بعد تكرار الاتهامات للعريضي عن مسؤوليته عن غرق نفق المطار كان لا بد له من أن يرد، فموضوع نفق المطار ليس مسؤولية وزارته، وهو ليس لديه ما يخبئه فأوراقه واضحة». وأكد أن علاقة جبهة النضال مع الرئيس سليمان ممتازة وثابتة. وشدد على «أننا انتقدنا اتهام الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله للسعودية بتفجير السفارة الإيرانية، خصوصاً أن ايران اتهمت إسرائيل والسعودية قدمت الدعم للبنان». وقال: «لم ننحن تحت تأثير سلاح حزب الله، بل ننحني تحت تأثير همّ حفظ البلد وسلامته». ورأى أن «مسألة السلاح لا تحل من ضمن تسوية على الوزارة بل هو أمر يحل بين الروس والأميركيين أو بين أميركا وإيران، وإذا أمكن ذلك بين إيران والسعودية». ولفت عضو كتلة «المستقبل» النيابية جمال الجراح في حديث إلى قناة «المستقبل»، إلى أن «هناك 1000 قتيل لحزب الله في سورية موثقين بحسب التقارير الدولية، ما يعني أن الحزب ورط لبنان من خلال تورطه بالقتال في سورية واستجلب أخطارا إلى لبنان». وقال: «هناك فريق يريد أخذ البلاد إلى الفراغ، لكن ومن أجل الحفاظ على الدولة بحد أدنى، على الفريق الآخر أن يأتي إلى مجلس النواب لممارسة واجبه الدستوري في انتخاب رئيس للجمهورية»، لافتاً إلى أن «فريق 8 آذار تعوَّد على التهويل، وفي كل مرة يهدد بـ 7 أيار جديد، وما يفعله في سورية هو 7 أيار متكرر لجهة قتل الشعب السوري، وبالتالي تعني الاستكانة لتهديدات حزب الله أننا نسلم البلاد له».