قال المهندس صالح بن ناصر الجاسر؛ مدير عام الخطوط الجوية العربية السعودية ورئيس الجمعية العامة للاتحاد العربي للنقل الجوي في دورته الحالية، عن مراجعة أسعار التذاكر للرحلات الداخلية التي لا تعكس واقع التكلفة الحالية: إن أسعار التذاكر للرحلات الدولية محررة وتنافسية تخضع للعرض والطلب. وأضاف في رده على سؤال لـ "الاقتصادية"، خلال مؤتمر صحافي بمناسبة اختتام فعاليات الجمعية العمومية لاتحاد النقل الجوي الـ48 في جدة أمس، بحضور عبدالوهاب تفاحة الأمين العام للاتحاد العربي للنقل الجوي، بالنسبة لأسعار الطيران الداخلي فهي محكومة بأنظمة حكومية جار مراجعتها حالياً وهي قابلة للتعديل. وأوضح، أن الأسعار القائمة حالياً تم تحديدها منذ سنوات طويلة، ولا تعكس واقع التكلفة الحالية للتشغيل في ضوء الزيادة في تكاليف التشغيل للطائرات من رسوم المطارات وقيمة الطائرات وتكاليف الكوادر البشرية المؤهلة وكل الخدمات الأخرى، مبيناً أن من الطبيعي أن ينعكس على التكاليف الإجمالية وبالتالي من المعقول أن يكون هناك تعديل لأسعار النقل الداخلي في المستقبل. وأضاف الجاسر، أن طائرات الخطوط السعودية تقيّم من فترة إلى أخرى مسارات رحلاتها الدولية المتجهة فوق أجواء عديد من الدول المضطربة أمنياً ومنها منطقة سورية، حيث يتم العمل وفق المسارات البديلة الآمنة في مثل هذه الأحوال التي يتم التنسيق بشأنها مع المنظمات المختصة بالطيران. وأشار إلى أن "صناعة الطيران تعمل وفق بيئة أمنية شديدة، ومثل هذه الأحداث لابد أن يكون لها تأثيران الأول تأثير سلبي والآخر إيجابي لاتخاذ مزيد من إجراءات الأمن والسلامة والأمور الاحترازية الأخرى التي تعزز من أمن الطيران في المستقبل". وحول توحيد المجال الجوي والمناطق الأكثر اختناقاً، قال الجاسر: "دول الخليج بسبب النمو الكبير الذي حدث للحركة الجوية أخيراً هي أكثر المجالات الجوية اختناقاً في العالم"، مشيراً إلى ان هناك عديدا من المباحثات للمساعدة في حل هذا الموضوع منها استخدام التقنيات الحديثة ومنها التنسيق المباشر والدائم مع الجهات الحكومية المدنية والعسكرية لإخلاء بعض المسارات الجوية بشكل مرن من خلال الاستخدام المزدوج بين الأعمال المدنية والأعمال العسكرية". وأفاد بأن الخطوط السعودية هي المشغل الرئيس في السوق المحلية وقد اعتمدت خطة استراتيجية طموحة للخمس سنوات المقبلة من العناصر أساسية النمو في الأسطول وعدد الركاب، حيث تقتضي الخطة بمضاعفة عدد الركاب من 28 مليون ضيف في عام 2014م إلى 45 مليون ضيف في عام 2020م، وبلوغ الأسطول الجوي في شركة الخطوط السعودية للنقل الجوي إلى 200 طائرة بنهاية عام 2020، وتتضمن الخطة عديدا من البرامج التنفيذية التي تتعلق بزيادة الكفاءة التشغيلية والرفع من مستوى الخدمات ومواءمة المنتجات مع احتياجات مختلف شرائح المستفيدين. من جانبه، أكد عبدالوهاب تفاحة؛ الأمين العام للاتحاد العربي للنقل الجوي، في رده على سؤال طرحته "الاقتصادية" خلال المؤتمر، أن القيمة المتوسطة لحجم الأساطيل العربية من الطائرات تفوق 120 مليار دولار، وشركات الطيران العربية تقوم بتحديث أساطيلها بشكل مستمر، وهناك ما لا يقل عن 250 مليار دولار من الاستثمارات الموضوعة في طلبيات شراء جديدة واستبدال طائرات متقادمة لإبقاء الأسطول العربي الجوي ضمن حد 7.2 إلى 7.5 متوسط عمر سنوي الأمر الذي يعكس وجوده كأحدث أسطول في العالم بأفضل أثر بيئي وتقنيات للمسافرين". وأوضح تفاحة خلال استعراض تقرير في المؤتمر، أن سوق النقل الجوية في العالم العربي نما في عام 2015 ليشكل 6 في المائة من سوق النقل الجوية عالمياً وينقل 185 مليون مسافر سنويا، مقارنة بثلاثة ملايين مسافر فقط عام 1965 حيث كان عدد المسافرين يشكل أقل من 1 في المائة من إجمالي سوق النقل الجوية العالمية. من جانبه أكد المهندس محمد الشريف مدير عام الهيئة العربية للطيران المدني، أهمية الاتفاق على أولية سياسة توحيد المجال الجوي في المنطقة العربية من خلال تطوير إدارة الحركة الجوية للمواءمة بين المجال الجوي والنمو المتزايد لبناء وتشييد عديد من المطارات في المنطقة والاستثمارات الضخمة المرصودة لذلك. كما اعتبر الشريف اتفاقية دمشق لتحرير النقل الجوي بين الدول العربية محطة مهمة لتحريك التبادل التجاري وتنقل الأشخاص وتنمية السياحة والصناعة والخدمات التي يلعب فيها النقل الجوي دوراً أساسياً في حركتها في المنطقة العربية.