ساسي جبيل، وكالات (تونس) أعلنت وزارة الداخلية التونسية، أمس، الكشف عن مخزن للأسلحة والذخيرة لجماعات متشددة في ولاية مدنين جنوب تونس، وإيقاف عنصرين إرهابيين. وأفادت الوزارة، في بيان أمس، بأنه تم العثور على مخزن للأسلحة والذخيرة بولاية مدنين، في عملية استباقية نوعية ودقيقة، تمت بالتنسيق بين وحدات أمنية مختلفة. وأوضحت أنه تم حجز حزام ناسف وسلاحي كلاشينكوف وخمس قذائف يدوية وعبوتين ناسفتين لتفخيخ السيارات وعبوة ناسفة، كما تم حجز 31 صاعقاً وتسع خزائن سلاح كلاشينكوف، وأربع خزائن سلاح نوع فال، و270 خرطوشة كلاشينكوف. كما أوقف الأمن عنصرين إرهابيين، بينت التحريات الأولية أنهما كانا يعتزمان استغلال الأسلحة والذخيرة المشار إليها في عمليات تخريب تمس أمن وسلامة البلاد. وكانت الداخلية قد أعلنت يوم الجمعة الماضي عن تفكيك خلية تطلق على نفسها كتيبة «الفرقان»، تضم 31 عنصراً تكفيرياً كانوا يخططون لعمليات إرهابية واغتيالات في مدينة سوسة، كما حجزت كميات ضخمة من الأسلحة في مخزنين بالمدينة. وكثف الأمن التونسي من حملات المداهمة في أنحاء البلاد في أعقاب الانفجار الذي نفذه انتحاري يوم الثلاثاء الماضي، مستهدفاً حافلة تقل نخبة الأمن الرئاسي بقلب العاصمة ليخلف 12 قتيلاً في صفوفهم. وهذا الهجوم هو الثالث من نوعه هذا العام، بعد هجوم متحف باردو في مارس، والهجوم على أحد الفنادق في سوسة يونيو الماضي، ما أدى إلى سقوط 60 قتيلاً في صفوف السياح الأجانب. يذكر أن تونس أعلنت منذ يوم الثلاثاء فرض حالة الطوارئ في البلاد لمدة شهر، وحظر تجوال ليلي في العاصمة والمدن المجاورة لها، كما أعلن المجلس الأعلى للأمن القومي حزمة من الإجراءات، من بينها غلق الحدود البرية مع ليبيا لمدة 15 يوماً، بداية من الأربعاء الماضي، وانتداب ستة آلاف عنصر جديد في صفوف الأمن والجيش. ونجحت الوحدات الأمنية فجر أمس في إلقاء القبض على العنصرين الإرهابيين المفتش عنهما (التوأم حسن وحسين بوشيبة) في منطقة بنقردان الحدودية. وتمت الإطاحة بهذا التوأم الذي يقف وراء عملية تفجير حافلة الأمن الرئاسي الثلاثاء الماضي عندما كانا بصدد محاولة الفرار إلى القطر الليبي. وكانت الداخلية التونسية قد نشرت صورتهما كمفتش عنهما، ورصدت مكافأة مالية مهمة لمن يدلي بمعلومات عنهما. وأكدت مصادر موثوقة في تونس أن النية متجهة نحو فرض التأشيرة على الليبيين، بعد أن قررت تونس غلق حدودها مع ليبيا لمدة 15 يوماً إثر العملية الإرهابية التي حصلت بقلب العاصمة الأسبوع الماضي، ويأتي ذلك وسط جدل واسع في الأوساط السياسية التونسية التي ترى أن الأمر قد يضر باقتصاد البلاد خصوصاً وأن التبادل التجاري بين البلدين يعتبر الأكبر في المنطقة العربية والإفريقية، وأن هناك العديد من الارتباطات الاجتماعية بين الشعبين، وأن الأحداث في ليبيا لا تتطلب ذلك باعتبار أن أغلب الحالات الصحية الحرجة تنقل إلى تونس للتداوي. جدير بالذكر، أن التنقل في المجال الجغرافي المغاربي لا يحتاج إلى تأشيرة بين البلدان الخمسة المكونة لهذا الكيان الإقليمي الذي لم يفعل من حضوره في ظل التجاذبات المتواصلة بين بلدانه، كما أن أكثر من مليون ونصف ليبي يزورون تونس سنوياً. و أعلنت وزارة الداخلية التونسية وضع خطة استثنائية هذا العام لتأمين كل المناطق السياحية، محذرة من أن «التهديدات الإرهابية ما زالت قائمة». وقال وزير الداخلية التونسي ناجم الغرسلي في تصريح صحفي: «إن من أبرز مهام وزارة الداخلية تأمين المناطق السياحية بالتنسيق مع أصحاب الفنادق والمهنيين»، مشيراً إلى أن الوزارة وضعت خطة استثنائية لتأمين المناطق السياحية. وحول إعلان حالة الطوارئ وفرض حظر تجول، أوضح الغرسلي أن هناك دواعي أمنية فرضت على الرئيس التونسي «إعلان حالة الطوارئ» وحظر التجوال، وذلك بعد اطلاعه على الوضع الدقيق لتونس، مؤكداً أن «هذا القرار أتاح الفرصة للوحدات الأمنية لرصد الضالعين في العمليات الإرهابية وتحركاتهم وعلاقاتهم». وشدد على أن وزارة الداخلية استفادت بشكل كبير من إعلان حظر التجوال وحالة الطوارئ، حيث تمكنت الوحدات الأمنية من إلقاء القبض على العديد من العناصر «الإرهابية» حتى الآن، لافتاً إلى أن حظر التجوال بتونس العاصمة لن يستمر طويلاً.