أوضح وزير الشؤون الاجتماعية الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، أن نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية يأتي انطلاقا من اهتمام الدولة بتنمية الوطن والمواطن وبتنظيم عمل الجمعيات والمؤسسات الخيرية ودعمها بكل ما من شأنه خدمة المجتمع. من جهته أفاد وكيل الوزارة للتنمية الاجتماعية الدكتور عبدالله بن ناصر السدحان أن النظام احتوى على إضافات تطويرية ومميزات مهمة سينعكس أثرها على المجتمع، حيث أقر تشكيل مجلس للجمعيات الخيرية وآخر للمؤسسات الخيرية، وإنشاء صندوق لدعم الجمعيات وتطويرها بما يضمن استمرار أعمالها، لافتا إلى أن النظام حدد فترة إصدار التراخيص خلال مدة لا تزيد على (60) يوما من تاريخ إكمال مسوغات تقديم الطلب، وإمكانية تقديم طلب إنشاء جمعية بما لا يقل عن (10) أشخاص بدلا من النظام السابق الذي ينص على 20 شخصا، إضافة إلى السماح للشخصيات الاعتبارية من شركات ومؤسسات وبنوك بتأسيس مؤسسات وجمعيات خيرية، كما سمح بتأسيس الصناديق العائلية وتنظيمها، وأجاز تعاقد الجمعيات مع الجهات الحكومية والخاصة لتنفيذ خدماتها أو برامجها، والجمع بين الوظيفة في الجمعية وعضوية مجلس الإدارة بعد بموافقة الوزارة ووفقا للائحة التنفيذية. وأضاف الدكتور السدحان أن النظام الجديد أجاز للمؤسسات الأهلية وجمعيات النفع العام استقبال التبرعات بعد موافقة الوزارة، وحدد جهة الإشراف (وزارة الشؤون الاجتماعية)، وحدد مهام الوزارة والجهات المشرفة على الجمعيات والمؤسسات الأهلية. وأشار إلى أن الوزارة ستعد جميع اللوائح التفصيلية وتعرضها على القائمين على الجمعيات والمؤسسات الخيرية والمهتمين والرأي العام للاستماع لملاحظاتهم والاستنارة بآرائهم.