قال بيير كارلو بادوان وزير الاقتصاد الإيطالي أمس إن الهجمات، التي تعرضت لها العاصمة الفرنسية باريس أخيرا ربما تضعف التعافي الاقتصادي في إيطاليا لكنه أضاف أن الحكومة ليس لديها أي سبب قوي في الوقت الحاضر لخفض توقعاتها للنمو. وبحسب "رويترز"، فقد دافع بادوان في مقابلة مع صحيفة "كورييري ديلا سيرا" الإيطالية عن قرار الحكومة بتصفية أربعة مصارف محلية صغيرة من خلال تحميل الخسائر للمساهمين وصغار حملة السندات. وأضاف بادوان أن القواعد الأشد صرامة لإنقاذ المصارف التي وضعتها المفوضية الأوروبية بعد عام 2013 لا تسمح لإيطاليا بدعم مصارفها بأموال عامة مثلما فعلت ألمانيا ودول أخرى أعضاء في السابق. وأشار بادوان إلى أن الحكومة لا تزال تعكف على إعداد خطة لمساعدة القطاع المصرفي بأكمله على إلغاء ديون رديئة بقيمة نحو 200 مليار يورو (212 مليار دولار) وهو موضوع آخر تنظمه قواعد أوروبية أشد صرامة متوقعا اتخاذ قرار في هذا الشأن العام القادم. وأوضح الوزير أن معنويات سلبية تسود بعد الأحداث المروعة في باريس وقد يؤثر هذا على التعافي الاقتصادي، وربما يكون هناك بعض التداعيات، لكن في الوقت الحاضر لا يوجد لدينا أي عامل قوي يدفعنا لتعديل التوقعات لهذا العام. وتخلصت إيطاليا في بداية العام من ركود استمر ثلاث سنوات، وتتوقع روما نموا قدره 0.9 في المائة هذا العام ليرتفع إلى 1.6 في المائة في عامي 2016 و2017. وفي الأسبوع الماضي، دخلت حزمة مالية إيطالية استهدفت إنقاذ أربعة مصارف محلية من الإفلاس قيمتها 3.6 مليار يورو (3.8 مليار دولار). واتخذت الحكومة الإيطالية القرار بعد موافقة المفوضية الأوروبية، الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي، التي تنظم مساعدة القطاع المصرفي. وأفاد البنك المركزي الإيطالي في بيان أنه ستتم تغطية الحزمة المالية من خلال قروض على مدار 18 شهرا مقدمة من ثلاثة مصارف إيطالية كبرى ومن أكثر المصارف استقرارا، موضحا أن ذلك لن يمس أموال الدولة، وبالتالي بأموال دافعي الضرائب.