انتزعت دوائر الحجز والتنفيذ بالمدينة المنورة مبلغ 1.178.932.383 ريالا لأصحابها خلال العام المنصرم عبر 6 دوائر، يعمل فيها 3 قضاة بمعدل قاضٍ لكل دائرتين، وذلك وفق ما نقلت صحيفة "المدينة" السعودية اليوم الأحد (29 نوفمبر / تشرين الثاني 2015). وكشف تقرير إحصائي لوزارة العدل - حصلت المدينة على نسخة منه- أن دائرة الحجز والتنفيذ الأولى بالمدينة تلقت خلال الفترة ذاتها 2614 طلبًا تنفيذيًا، وأصدرت 4029 قرارًا تنفيذيًا وبلغت المبالغ المستردّة 408.384.301 ريال، فيما بلغ معدل الطلبات شهريًا 218 طلبًا تنفيذيًا، ومعدل القرارات التنفيذية الصادرة من الدائرة 336 طلبًا شهريًا. أما دائرة الحجز والتنفيذ الثانية فاستردّت من خلال 1644 طلبًا تنفيذيًا تلقّتها، و3129 قرارًا تنفيذيًا أصدرته، 319.211.254 ريالا، بمعدل شهري لطلبات التنفيذ بلغ 137 طلبًا، وبمعدل 261 قرارًا تنفيذيًا في الشهر، فيما بلغت المبالغ التي استردّتها الدائرة الثالثة 88.893.961 ريالا بإجمالي طلبات بلغ 514 طلبًا تنفيذيًا أصدرت من خلالها 474 قرارًا تنفيذيًا، بمعدل 43 طلبًا شهريًا، و40 قرارًا تنفيذيًا شهريًا . ولفت التقرير إلى أنّ دائرة الحجز والتنفيذ الرابعة بالمدينة المنورة استردّت مبلغًا وقدره 74.383.168 ريالا، وتلقّت 902 طلب، وأصدرت 1639 قرارًا تنفيذيًا، فيما تلقّت الدائرة الخامسة 2231 طلبًا تنفيذيًا، أصدرت من خلالها 4172 قرارًا تنفيذيًا، واستردّت 284.214.631 ريالا، بينما تلقّت دائرة التنفيذ السادسة 95 طلبًا، وأصدرت 329 قرارًا تنفيذيًا واستردّت 3.845.068 ريالا، فيما تبقت دائرة التنفيذ السابعة تنتظر التفعيل وتزويدها بالطاقم العدلي. يشار إلى أن المجلس الأعلى للقضاء وافق خلال اجتماعه الـ16 في 18 /11 /1436هـ برئاسة وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، على إنشاء ثلاث محاكم للتنفيذ في كل من المدينة المنورة - الدمام - بريدة تضاف إلى المحاكم التي سبق افتتاحها في كل من الرياض - مكة المكرمة - جدة تفعيلًا لدور قضاء التنفيذ في تنفيذ الأحكام وسرعة إحقاق الحق وردّ الحقوق إلى أهلها بما يعزّز من هيبة القضاء واستقلاليته.