أبلغ "الاقتصادية" مسؤول في مصلحة الجمارك، أن جهات حكومية تدرس في الوقت الراهن فتح باب تصدير الأسمنت والحديد إلى الخارج، دون أن يحدد تلك الجهات بشكل مفصل. وقال عيسی العيسی؛ المتحدث الرسمي باسم مصلحة الجمارك، إن دراسة تصدير الأسمنت والحديد، تأتي في وقت تضاعفت الكميات المنتجة محليا وتجاوز المخزون قدرات أكبر الشركات، علاوة على إيقاف بعض هذه الشركات خطوط إنتاج والتوجه إلى الصيانة الدورية لخفض الإنتاج. من جهته، قال شعيل العايض؛ رئيس اللجنة الوطنية للحديد، إن الشركات والمصانع المحلية للحديد تعاني ارتفاع المخزون، وقد رفعت عديدا من المطالبات لفسح تصدير الفائض الذي يتضاعف مع مرور الوقت، مبيناً أن الأمر بات يشكل عبئا ماديا علی المصنعين. وأشار العايض إلى أن المخزون تجاوز 1.8 مليون طن، ما دفع عددا من الشركات والمصانع إلى اللجوء لعدد من الحلول، منها خفض الإنتاج وإيقاف خطوط إنتاج بنسبة 50 في المائة، لافتاً إلى أن مصانع صهر أغلقت بشكل كامل. وأوضح أن الطاقة الإنتاجية لمصانع الحديد تراجعت 20 في المائة، ولم يعد حجم الإنتاج تسعة ملايين طن سنويا، إلى جانب أن الأسعار تراجعت بواقع 400 ريال منذ بداية العام، نظرا للفارق الكبير بين العرض والطلب، حيث يوجد الآن فائض في العرض من الإنتاج المحلي والمستورد ما بين 12 و15 في المائة. فيما أكد أهمية فرض رسوم حماية على المنتجات المستوردة لحل مشكلة الأسعار التي تزايدت، وتسببت في تسريح عديد من الموظفين. بدوره، طالب جهاد الرشيد؛ رئيس اللجنة الوطنية للأسمنت، بأن يرفع الحظر عن التصدير ويسمح لكل الشركات بتصدير الأسمنت، في ظل ارتفاع فائض الإنتاج المحلي، خاصة أن هناك شركتين للأسمنت تصدران الأسمنت حاليا بشروط. وقال الرشيد لـ"الاقتصادية"، إن إنتاج المملكة من الأسمنت ارتفع عن العام الماضي بنسبة 5 في المائة حتى شهر آب (أغسطس)، ليبلغ الفائض عن الحاجة إلى 22.5 مليون طن، مشيراً إلى أن الاستهلاك العام بلغ 57 مليون طن ومن المتوقع ارتفاعه 5 في المائة ليصل إلى نحو 60 مليونا. وأشار إلى أن أسعار الأسمنت لم تتأثر بارتفاع المخزون ولا يزال سعر الأسمنت تسليم المصنع 240 ريالا للطن، وهو محدد من الدولة ويحوي الطن 20 كيسا ويبلغ ثمن الكيس الواحد 12 ريالا.