اعلن وزير الداخلية الفرنسي برنار كازنوف امس ان حوالى ألف شخص منعوا من دخول فرنسا منذ اعادة مراقبة الحدود لتشديد الاجراءات الامنية مع انعقاد المؤتمر حول المناخ والتقليل من التهديد "الارهابي". وقال الوزير خلال زيارة لستراسبورغ شرق البلاد: إنه منذ اعادة مراقبة الحدود في 13 نوفمبر "منع حوالى ألف شخص من دخول الاراضي الوطنية بسبب الخطر الذي قد يطرحونه على الامن العام في بلادنا". واضاف الوزير الذي كان يتفقد نقطة مراقبة على الحدود بين فرنسا والمانيا ان "حوالى 15 ألفاً من عناصر الشرطة والدرك والجمارك نشروا على كافة حدودنا وخصوصا الحدود الشمالية". وأوضح ان هدف مراقبة الحدود "هو السماح لنا بضمان الامن في اطار تنظيم مؤتمر الامم المتحدة حول المناخ وايضا ضبط مستوى التهديد الارهابي المرتفع جدا وضمان أمن الفرنسيين والقيام بالاعتقالات اللازمة". وكانت فرنسا أعادت استثنائياً مراقبة الحدود في 13 من الجاري في إطار سلسلة تدابير ترمي الى تشديد الإجراءات الأمنية قبل موعد القمة حول المناخ التي تبدأ أعمالها رسميا الاثنين في باريس بحضور 150 رئيس دولة وحكومة. نفذ المتطرفون الاعتداءات الاكثر دموية في تاريخ البلاد التي اسفرت عن سقوط 130 قتيلاً وقررت الحكومة إثرها بعد إعلان حال الطوارىء، تمديد هذه المراقبة "طالما ان التهديدات الإرهابية قائمة". وهذا الإجراء يتناقض مع مبدأ حرية التنقل في فضاء شنغن لكن القواعد الأوروبية تنص على أوضاع استثنائية يمكن يموجبها إعادة مراقبة الحدود.