يقاس مقدار رسوخ الأمم في جذور الحضارة بما تمتلك من آثار متجسدة في قطع ومجسمات ونقوش تدل على ما كان في ماضي هذه الأمة من حراك مدني وثقافي وفني، عبر الأحقاب الزمنية ليخلد وجودها في التاريخ. وتمثل الآثار المتبقية والموجودة في هذه البلاد دلالة مهمة على الماضي العريق الذي كان للجزيرة العربية في التاريخ، باعتبارها مهدا لانطلاق الكثير من الهجرات التي استقرت وصنعت في مواطنها الجديدة فارقا في تاريخ الحضارة. ومن هنا تأتي الضرورة الملحة لحمايتها ومنع الإساءة إليها أو طمسها أو الاتجار بها، وجعلها هما اجتماعيا لا يقتصر على النخبة، ومن ثم استغلال مواقع هذه الآثار للجذب السياحي وتفعيل الزيارات الثقافية لها، وما ينتجه ذلك من حراك اقتصادي ومعرفي نحن بحاجة إليه في حاضر مستقبل تنميتنا. وما تصريح رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار مؤخرا بقرب إصدار نظام يعنى بحماية الآثار إلا خطوة مهمة في الطريق الصحيح، الذي ظل الجميع ينشده لخير هذه البلاد وصالح المعرفة والثقافة البشرية. فإيجاد النظم القانونية لترسيخ هذا الثقافة في أبناء هذه البلاد هو غرس للمستقبل وبذرة نجنيها في قادم الأيام والسنين.