قال مركز اطلس للدراسات الاسرائيلية: إن القرار الموقع من قبل وزير الحرب موشيه يعلون بحظر الحركة الإسلامية العربية في اسرائيل ومؤسساتها السبع عشرة الإغاثية والإعلامية والتعليمية كان قرارًا سياسيًا الهدف منه تجريم أنشطة تتعلق بالهوية والتراث والانتماء الديني، وتكميم الأفواه، والتهديد باستخدام عصا إرهاب الدولة الفعلي بوجه المؤسسات والأحزاب والمكونات الأخرى لفلسطينيي الـ48، بعد أن عجزت الدولة الفاشية عن احتوائها، ووصلت أدواتها الديموقراطية إلى حدودها، حدود ديموقراطية الأغلبية اليهودية وحقها في سحق المكونات العربية . واضاف المركز في تقرير له: إن القرار بالحظر قد لا يتوقف عند الحركة الإسلامية طالما انه لم يستند إلى حيثيات أمنية، بل إلى دواع وأهداف سياسية محضة، ويبدو انه سيسمح للحكومة إذا ما مرر القرار أمام الاستئناف المرفوع لمحكمة العدل الإسرائيلية بالتجرؤ أكثر في المضي قدمًا في المزيد من ممارسة الإرهاب السياسي ضد قوى عربية ممثلة في الكنيست وأخرى أهلية، قوى لطالما لاحقها التهديد والتحريض وكيل الاتهامات وحتى الاعتداءات على رموزها وقياداتها. القرار الذي أصدره يعلون بعد مصادقة الكابينت الأمني السياسي، كان قد اتخذ قبل أسابيع من تاريخ إعلانه، وقد تم تأجيل إعلانه لسببين: الأول منح جهاز الشباك الوقت الكافي لتقديم مادة أمنية تدين الحركة أو قياداتها؛ بحيث يصمد قرار الحظر أمام الاستئناف الذي ستلجأ إليه الحركة إلى المحكمة العليا، وذلك برغم أن الشباك وعلى لسان رئيسه يورام كوهين نفي وجود أي صلة بين ما يصفه بالعنف وبين نشاط الحركة الإسلامية. والسبب الثاني هو لاختيار الوقت المناسب للإعلان، وكانت عملية باريس أفضل توقيت للربط بين إرهاب داعش ونشاط الحركة الإسلامية . وفي تبرير الحكومة الإسرائيلية لقرار الحظر، ساقت اتهامات للحركة تربط بين نشاطها وبين (النشاط الإرهابي) واعتبرت نشاطها يشكل مسًا خطيرًا بأمن المواطنين الإسرائيليين، وذلك لتبرر سياق الحظر ومبرراته ودوافعه على أنها أمنية وليست سياسية، لها علاقة بطبيعة النشاط السياسي للحركة الإسلامية الفرع الشمالى في أوساط فلسطينيي الـ48 وعلاقتها بحماية المقدسات الإسلامية في مدينة القدس. غياب البعد الأمني عن القرار يتضح بشكل جليّ عبر موقف الشاباك داخل اجتماع الكابينت الخاص بقرار حظر الحركة، الذي عارض القرار لأسباب تتعلق بعدم القدرة على ربط الحركة بأعمال ( العنف)، ولتخوفه من أن إخراج الحركة خارج القانون قد يؤدى إلى لجوء ناشطيها إلى العمل السري؛ مما يضاعف العبء الأمني ويخلق حالة من الإحباط داخل الجمهور الفلسطيني، ويتسلح بأسباب وجيهة إضافية لعدم ثقته بالعمل المؤسساتي لصالح تغيير ظروفه وأوضاعه المعيشية وشعوره بأنه مهدد وملاحق . بيد أن الحكومة أصرّت على موقفها، وطلبت من الشباك خياطة وتفصيل الملفات التي تدين الحركة وقياداتها، وتتجه الأنظار الآن إلى الاستئناف الذي سترفعه الحركة إلى المحكمة العليا، وفي حال مصادقة المحكمة على القرار وهو أمر مرجح، فإن الحركة بقيادة رائد صلاح ستكون أمام تحدٍ كبير وستقف أمام عدة سيناريوهات وجميعها تستند أساسًا إلى واحد من توجهين: إما مواجهة القرار عبر التفاف جماهيري وتصعيد الحراك ضد القرار حتى إسقاطه، أو اعتبار القرار أمر واقع، والعمل على تخفيف إضراره والتحايل عليه. وقال الباحث الدكتور مهند مصطفى: «إن إخراج الحركة الإسلامية عن القانون ملاحقة سياسية، وليس في هذه الخطوة أي بُعد قانوني قضائي، والدليل على ذلك أنّ حظر الحركة الإسلامية جاء بناءً على قوانين الطوارئ الانتدابية، فغالبية المؤسسات التي تمّ إغلاقها، وهي 17 مؤسسة ليس لها أي نشاط مباشر بنشاط الحركة الإسلامية في القدس، وهذا الأمر يوضّح بشكلٍ أولي أنّ هذا الحظر هو ملاحقة سياسية.