تنفس مصرفيون وصناع سيارات مرورا بمجتمع الأعمال المصري الصعداء مع تولي طارق عامر دفة القيادة في البنك المركزي بشكل رسمي أمس وسط آمال عريضة بأن يصلح سياسة نقدية قوضت الاستثمار والنمو. وبحسب "رويترز"، فقد كان تغيير القيادة الذي أعلن الشهر الماضي أفرج عن مشاعر الغضب المكبوتة إزاء المحافظ المنتهية ولايته هشام رامز الذي فرض سقفا على الودائع الدولارية عند 50 ألف دولار في الشهر مما حرم الشركات من العملة الصعبة وأصاب حركة التجارة بالشلل وذلك في خضم دفاعه عن العملة المحلية الجنيه. وبدأ عامر رئيس البنك الأهلي المصري السابق الذي يحظى بتقدير كبير العمل من وراء الكواليس لضخ السيولة في النظام المالي المصاب بالجمود ومن المتوقع على نطاق واسع أن يلغي سقف الإيداع الدولاري. لكن سيتعين عليه في ظل ارتفاع التضخم والسعر المرتفع للجنيه بفعل عمليات بيع الدولار غير القابلة للاستمرار التي يقوم بها البنك المركزي أن يوازن بدقة بين السماح للعملة بالانخفاض وتفادي خفض حاد للقيمة لأن عدم وجود هذا التوازن سيؤدي إلى تفاقم الاختلالات التي يحاول إصلاحها. وقال تاجر عملة إن هناك اعتقاد بأن طارق عامر سيلغي سقف الإيداع الدولاري بالمصارف، وسط جو من التفاؤل بين عملاء شركات الصرافة وفي السوق الموازية. ويتوقع متعاملو السوق السوداء والمصرفيون ورجال الأعمال على حد سواء أن يعمل عامر مع الحكومة لإضعاف الطلب على الدولار عن طريق ترشيد الواردات ودعم الصادرات التي تعد مصدرا للعملة الصعبة أضرت به القيود الرأسمالية. ويعاني الاقتصاد المصري منذ انتفاضة 2011 التي أنهت حكم حسني مبارك الذي استمر 30 عاما حيث أدت إلى عزوف المستثمرين والسياح ما حرم البلد من العملة الأجنبية ووضع الجنيه تحت ضغط حاد. وتخوفا من تضخم جامح حافظ البنك المركزي على الجنيه داخل نطاق ضيق لكن الضغوط لم تخف، فقد فرض رامز في شباط (فبراير) سقفا على الإيداع وأجبر المصارف على إعطاء الأولوية للأغذية والأدوية عند توفير الدولارات الشحيحة. لكن الإجراءات جعلت من الصعب على الشركات تدبير الائتمان لتمويل الواردات ومع تلف سلع في الموانئ وتوقف بعض المصانع عن الإنتاج تهاوت الصادرات 19 في المائة في الأشهر التسعة الأولى. وسادت مشاعر الارتياح في مجتمع الأعمال عندما أعلن في تشرين الأول (أكتوبر) أن رامز لن يستمر محافظا للبنك المركزي بعد انتهاء مدته في 26 تشرين الثاني(نوفمبر). وأشار رؤوف غبور الرئيس التنفيذي لشركة جي. بي أوتو، إلى أنه ما دام في البنك المركزي المصري أشخاص يديرون الأمور بحكمة فلن تقع أزمة صرف أجنبي أبدا، مضيفا أنه يتعين على عامر رفع أسعار الفائدة إلى جانب إلغاء الإجراءات الوقائية التي اتخذها رامز. وبدأ عامر وهو مصرفي محنك يعزى إليه الفضل في إنعاش البنك الأهلي المصري المملوك للدولة عقد اجتماعات مع قيادات القطاع في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي. وفي غضون أسبوعين وفرت المصارف 1.8 مليار دولار لتصفية متأخرات الاستيراد، وفي الأسبوع التالي رفعت المصارف أسعار الفائدة على شهادات الإيداع إلى 12.5 في المائة من نحو 10 في المائة في خطوة قال اقتصاديون إنها تستهدف كبح الدولرة قبيل خفض محتمل لقيمة العملة. والخطوة التالية لعامر جاءت في 11 تشرين الثاني (نوفمبر)عندما رفع البنك المركزي سعر الجنيه 20 قرشا وأمد المصارف بمليار دولار لتلبية نحو 25 في المائة من عمليات تغطية الحسابات الدولارية على المكشوف لدى المصارف. وانتقد بعض الاقتصاديين رفع قيمة العملة لكن آخرين اعتبروا أنه يستهدف المضاربين الذين يراهنون على انخفاض الجنيه كخطوة مرحلية قبل السماح للعملة بالانخفاض لاحقا. ويعتقد محمد النجار مدير الأبحاث في المروة لتداول الأوراق المالية أن عامر قد يرفع قيمة الجنيه مجددا، مشيرا إلى أن السوق تتوقع أن يرفع البنك المركزي قيمة الجنيه عشرة قروش في أول عطاء لبيع الدولار تحت رئاسة طارق عامر، وهناك توقعات بمفاجأة كبيرة. وتلقت توقعات التغيير دعما أمس الأول عندما عين فاروق العقدة عضوا بالمجلس التنسيقي للبنك المركزي الذي يضم وزراء ومختصين اقتصاديين مكلفين بوضع جدول أعمال السياسة النقدية. ويعزى إلى العقدة الذي ترأس البنك المركزي من 2003 إلى 2013 الفضل في جلب الاستقرار للجنيه في إطار سياسة للتعويم المحكوم والمساعدة في إقامة سوق للصرف الأجنبي بين المصارف أسهمت في كبح جماح السوق السوداء. وأثار إحياء المجلس التنسيقي الآمال بمزيد من التعاون بين البنك المركزي والحكومة وهو ما كان يتجاهله رامز، وقال أنجوس بلير رئيس معهد سيجنت للأبحاث الاقتصادية إن البنك المركزي شبه مستقل لكن في تلك الظروف سيتعين عليه العمل يدا بيد مع الحكومة للتوصل إلى حلول. وفي حين يبدو خفض قيمة العملة في نهاية المطاف أمرا حتميا فإن إصلاح السياسة النقدية لمصر سيتطلب توازنا صعبا، فالجنيه يبدو أعلى من قيمته الحقيقية بعد التراجعات الحادة في الأسواق الناشئة رغم انخفاضه نحو 10 في المائة هذا العام. لكن الخفض الحاد لقيمة العملة سيؤجج التضخم في بلد يعتمد على الاستيراد ويعيش الملايين فيه على حد الكفاف ما قد يغذي احتجاجات على غرار تلك التي أطاحت برئيسين في غضون ثلاث سنوات. وأعلنت الحكومة في الأسبوع المنصرم أنها ستسيطر على أسعار عشر سلع أساسية في خطوة رأى فيها البعض جهدا لحماية فقراء المصريين من تداعيات التضخم الذي سيسفر عنه خفض قيمة العملة. وفي غضون ذلك قد تنجح إصلاحات لمعالجة العجز التجاري المتفاقم في تعزيز الاقتصاد قبيل أي صدمات، وكان محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية توقع أن تنفذ الحكومة آلية تسعير إرشادية للواردات قبل نهاية السنة لاحتواء الممارسة الشائعة لتفادي الرسوم الجمركية عن طريق تقدير الواردات بأقل من قيمتها الحقيقية في الفواتير. وأشار السويدي إلى أن ترشيد التجارة سيجعل الشهية للدولارات أكثر تنظيما، مضيفا أن عامر تعهد بتغطية الانكشاف الائتماني الباقي للمصارف والبالغ ثلاثة مليارات دولار. وسعر الإقراض القياسي لأجل ليلة مرتفع بالفعل عند 9.75 في المائة لكن في ظل احتياطيات أجنبية لا تزيد على 16.4 مليار دولار - أي ما يغطي واردات ثلاثة أشهر فقط - يعتقد الاقتصاديون أنه ينبغي رفع تكاليف الاقتراض أكثر لتفادي التضخم والدولرة، لكن ضحية رفع الفائدة قد تكون النمو الذي تشتد إليه الحاجة إلى توفير وظائف لملايين الشباب العاطل عن العمل.