أسدل صندوق النقد الدولي أمس الستار على آخر جزء من شريحة المساعدات لإيرلندا، وهو ما يفتح الطريق أمام إنهاء خطة إنقاذ دولية وضعت لدبلن مع نهاية عام 2010. وبحسب رويترز، ستصبح إيرلندا أول دولة في منطقة أوروبا تتخطى المساعدة التي منحها صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي بموجب سياسات تقشف قاسية. وحصلت إيرلندا في كانون الأول (ديسمبر) 2010 على خطة إنقاذ في حدود 85 مليار دولار لتحاشي الإفلاس، ووصلت قيمة الدفعة الثالثة والأخيرة لصندوق النقد الدولي إلى 650 مليون يورو ومعها يصل المبلغ الاجمالي الذي حصلت عليه دبلن من الصندوق إلى 21.8 مليار يورو، وفقاً لبيانات الصندوق. وأوضحت كريستين لاجارد المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، في بيان أن تطبيق الإصلاحات من قبل السلطات الإيرلندية أتاح تحقيق الأهداف الرئيسية لبرنامج المساعدة، وهي استقرار القطاع المالي وتحسين وضع الميزانية بشكل ملموس والعودة إلى الأسواق المالية، لكنها أكدت في ذات الوقت أن إيرلندا ما زالت تواجه تحديات كبيرة. وأشارت لاجارد، إلى شكوك حيال الديون العامة للبلاد، مشيدة بقرار الحكومة الإيرلندية بعدم اللجوء مجددا إلى آلية المساعدات، في الوقت الذي لا تزال فيه ثلاث دول في منطقة اليورو تخضع لمساعدة مالية دولية هي اليونان والبرتغال وقبرص. ولدى إيرلندا حاليا سيولة نقدية تبلغ أكثر من 22 مليار يورو (30 مليار دولار) أو ضعفي القدر الذي تصوره مقرضوها في بادئ الأمر وهو ما يعطيها حماية من صدمات الأسواق، ومن المتوقع أن ينمو اقتصادها بنحو 2 في المائة العام المقبل. وأشار برندان هاولين وزير القطاع العام والإصلاح إلى أن هناك الكثيرين الذين تصوروا أننا لن نصل قط لهذا اليوم، وفي الحقيقة كانت هناك أوقات أثناء الرحلة ساورتنا فيها الشكوك في أنفسنا، لأن بعض التحديات أصبحت أكبر بسبب التحديات الخارجية التي تعرضت لها منطقة اليورو على مدى الأعوام الماضية. وبينما تعهد وزير القطاع العام بالحفاظ على الانضباط المالي، يدرس مايكل نونان وزير مالية إيرلندا إقرار تخفيضات في ضريبة الدخل في الموازنتين القادمتين لإعطاء الاقتصاد بعض الدعم.