بعيداً عن الشعارات وبمعزل عن الحديث الفضفاض الذي بات يردده البعض، فإن الأمن نعمة كبيرة لا يقدر قيمتها إلا من فقدها، كيف لا، وهو الوعاء الحقيقي الحاضن لكل تنمية، فبدون الأمن تتعطل حركة الحياة، وتعود المجتمعات والبلدان إلى عصورٍ سحيقة من عهود قطاع الطرق. نفاجأ كل بضعة أشهر تقريبا بقضايا قتل بأسلحة نارية أو بيضاء قام بها من تخلى عن منطق القانون وتنكر واقعيا وعمليا للغة العقل التي يفترض في من وجدت لديه أن يفعلها في جميع تصرفاته حتى لا يزداد أنين المجتمع بتصرفٍ بعيد كل البعد عن السلوك الإنساني وعن الفطرة السليمة. كان آخر تلك القضايا قضية حامل الساطور في مدينة حائل التي انتشرت عبر وسائل التواصل الاجتماعي أثناء شجار التقطته كاميرا أحد الهواتف. ومن قضايا القتل التي سببت جرحا غائرا في قلب الوطن التي تتطلب المراجعة والتمحيص هي حادثة القتل التي تعرض لها أحد الحلاقين في غرب الرياض ليلة عيد الأضحى قبل سنوات من قبل أحد المراهقين الذين أعادوا عجلة الزمن إلى الوراء عشرات السنين. هذه الحوادث وغيرها تجعل أسئلة المكلومين تتفجر في صدورهم قبل أن تنطق بها شفاههم وقبل أن نبكي على اللبن المسكوب، ما الأسباب وراء كل هذا؟ لماذا البعض منا لا يملك أعصابه للدرجة التي تجعلنا ننسى ونتغافل عن كل منطق؟ وهل نحن مجتمع فوضوي يؤمن بأخذ حقه بيده في نكران واضح لوجود الدولة التي هي وحدها المكلفة بأخذ الحق لكل من طالب به. أم أن قانون تصريح الأسلحة الشخصية هو السبب؟ لماذا لا يمنع بيع السلاح الأبيض في المحلات، ويصدر قانون صارم جدا يجرم حيازتها سواء كان هذا السلاح بترخيص أو بدون إلا في الحدود الضيقة جدا. فمن المفترض أن السلاح يجب أن يكون بحوزة الدولة فقط، وهي المخولة بحفظ الأمن واستتبابه ووجود السلاح في يد الأشخاص ينذر بكارثة لا تحمد عواقبها. فمثلما يطلب من الأسر أن تكون الآلات الحادة في المطبخ بعيدة عن أيدي الأطفال كيلا يجرحوا أنفسهم، فإنه من الضرورة منع تواجد الأسلحة في أيدي الأشخاص كيلا يستغلها سفهاء القوم ونصحو على كوارث أخرى نحن في غنى عنها.