في إنجاز جديد يُحسب للمملكة في مجال تطبيق الحكومة الإلكترونية وتقديم خدماتها بحلول إبداعية، حصدت وزارة التجارة والصناعة جائزة «أفضل خدمة حكومية إلكترونية» عن خدمة السجل التجاري الإلكتروني على مستوى دول مجلس التعاون، وذلك في الدورة الرابعة لجائزة الحكومة الإلكترونية لدول المجلس 2015م والتي تقام في البحرين برعاية من صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة. وتُعد خدمة إصدار السجل التجاري الإلكتروني للمؤسسات هي الأسرع عالمياً، حيث أعلنت الوزارة بداية العام عن إطلاقها بآلية تمكن العميل من إصدار أو تجديد أو تعديل سجله التجاري إلكترونياً خلال 180 ثانية فقط بدون ورق من خلال موقع الخدمة www.cr.sa، كذلك تتيح الخدمة للعميل إمكانية إصدار شهادة انتساب الغرفة التجارية إلكترونياً مع السجل التجاري كخدمة تكاملية. وحرصت الوزارة على تطبيق أفضل المعايير العالمية في التحول الإلكتروني لدعم عجلة التنمية بالمملكة حيث أسهمت الخدمة في تسهيل إجراءات إصدار السجل مع زيادة موثوقيتها نتيجة التكامل مع باقي الجهات والتي نتج عن ذلك زيادة أعداد السجلات التجارية في 2015م - حتى الآن - برقم قياسي بإصدار وتجديد وتعديل أكثر من 361 ألف سجل تجاري على مستوى المملكة بزيادة 44% مقارنة بالعام الماضي. وتُعتبر الخدمة نقلة كبيرة وداعمة للاقتصاد وتحفز المواطنين إلى بدء أعمالهم التجارية بعد أن كانت إجراءات السجل تحتاج عدة أيام وزيارات كثيرة لجهات مختلفة. يُذكر أن وزارة التجارة تسعى بشكل مستمر إلى تحويل خدماتها اليدوية إلى إلكترونية لتحقيق أحد أهدافها الإستراتيجية لتكون وزارة بلا مراجع. وقد أطلقت الوزارة عدة خدمات إلكترونية مثل: إصدار عقود تأسيس الشركات إلكترونياً، الإعفاءات الجمركية الإلكترونية، الرقابة الإلكترونية، إصدار شهادات المنشأ إلكترونياً، إصدار التراخيص الصناعية إلكترونياً، وغيرها من الإنجازات التي تم تنفيذها بأعلى معايير الجودة العالمية بكفاءات سعودية شابة. وكشفت الوزارة العمل حالياً على عدة باقات جديدة لتقديمها إلكترونياً من أبرزها سجل الشركات الإلكتروني المتوافق مع النظام الجديد للشركات، وخدمات تراخيص التخفيضات الإلكترونية، وتطبيق دليل المصانع على الأجهزة الذكية وغيرها من الخدمات الإلكترونية.