بعد ثلاث سنوات من طلبها مساعدة مالية من مقرضين دوليين لتفادي الإفلاس، أنهت إيرلندا رسمياً برنامجها للإنقاذ في حدث مهم لجهود منطقة اليورو لحل أزمة ديونها. وخفضت إيرلندا الانفاق وزادت الضرائب لإعادة موازنة اقتصادها منذ أن طلبت مساعدة طارئة من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي محققة جميع الأهداف الرئيسية في البرنامج البالغ قيمته 85 بليون يورو (117 بليون دولار). وقال وزير المالية مايكل نونان في مؤتمر صحافي الجمعة: "هذه ليست نهاية الطريق. هذا معلم مهم جداً على الطريق. لكن يتعين علينا أن نواصل السياسات نفسها". وضمن البلد الذي يبلغ عدد سكانه 4.6 مليون نسمة تمويلاً حتى 2015 بفضل إصدارات للسندات على مدى الثمانية عشر شهراً الماضية. وهو بذلك يضرب مثلاً لليونان والبرتغال وقبرص التي دخلت أيضاً في برامج سيادية للإنقاذ المالي وإسبانيا التي تلقت مساعدات لنظامها المصرفي. ولدى إيرلندا حالياً سيولة نقدية تبلغ أكثر من 22 بليون يورو (30 بليون دولار) أو ضعفي القدر الذي تصوره مقرضوها في بادئ الأمر وهو ما يعطيها حماية من صدمات الأسواق ومن المتوقع أن ينمو اقتصادها بنحو 2 في المئة العام المقبل. وهبط معدل البطالة إلى أقل من 13 في المئة من ذروة بلغت 15.1 في المئة في 2012 . وفي علامة على إعجاب أوروبي بجهود إيرلندا، تلقى نونان وساماً من غرفة التجارة الألمانية- الإيرلندية عن دوره في الخروج من الإنقاذ المالي و"التأثير الإيجابي الضخم" على العلاقات بين البلدين. وفي حين تعهد بالحفاظ على الانضباط المالي، قال نونان إنه سيدرس تخفيضات في ضريبة الدخل في الميزانيتين المقبلتين لإعطاء الاقتصاد بعض الدعم. وأضاف أن إيرلندا قد تخفض إجمالي عبء الديون من ذروة بلغت 124 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي هذا العام إلي 116 في 2014 باستخدام السيولة النقدية التي لدى الخزانة. وتراجع عائد السندات الحكومية لأجل 10 سنوات الي أقل من 3.5 في المئة من ذروة بلغت 15 في المئة في نهاية الشهر الثامن من بدء برنامج الانقاذ المالي، لكن كثيرين من الايرلنديين وخصوصاً خارج العاصمة لم يشعروا حتى الآن بتحسن أوضاعهم المالية.