ساسي جبيل، وكالات (عواصم) أكدت وزارة الداخلية التونسية أمس، أن التفجير الإرهابي الذي استهدف حافلة الأمن الرئاسي في قلب العاصمة مساء الثلاثاء، تم بحزام ناسف أو حقيبة ظهر، واستخدم فيه 10 كيلوجرامات من مادة «سام تاكس» العسكرية المتفجرة، مسفراً عن مقتل 12 من نخبة الحرس الرئاسي وإصابة 20 آخرين بينهم 4 مدنيين، فيما يجري العمل على تحديد هوية جثة رقم 13 يشتبه بأنها تعود للانتحاري الذي نفذ الاعتداء. من جهته، تبنى «داعش» في بيان على الإنترنت الاعتداء الإرهابي قائلاً إن منفذه يدعى «أبو عبد الله التونسي» وقد تمكن «من الانغماس في حافلة الأمن الرئاسي بشارع محمد الخامس وسط العاصمة التونسية، وعند وصوله إلى هدفه، فجر حزامه الناسف ليقتل قرابة العشرين» شخصاً. وشدد رئيس الوزراء التونسي الحبيب الصيد في مؤتمر صحفي بعد اجتماع لخلية الأزمة ، على التزام بلاده بتطبيق القوانين المتعلقة بمكافحة الإرهاب «بحذافيرها» بما في ذلك قانون حظر التجول بالعاصمة من التاسعة مساء حتى الخامسة صباحاً، محذراً من أنه «لا مجال للتسامح» مع من يعبثون بأمن البلاد خاصة الدخلاء الذين يأتون من الخارج ويحاولون التأثير على طريقة حياة التونسيين، داعياً الشعب التونسي للوحدة والتكاتف «للدفاع عن الوطن وعن الحريات وطريقة الحياة التي اختاروها لأنفسهم». وأوضحت وزارة الداخلية التونسية في بيان أمس، أن «العملية الإرهابية تمت باستعمال حقيبة ظهر أو حزام ناسف يحتوي على 10 كلج من مادة متفجرة عسكرية تسمى سام تاكس. وذكرت الوزارة أنها سبق أن ضبطت أحزمة ناسفة بها نفس المتفجرات قادمة من ليبيا في 2014، ما يشير إلى أن المهاجم قد يكون ذهب إلى ليبيا أو تدرب هناك أو ربما نقل إليه الحزام الناسف من ليبيا. وقالت إن الشرطة الفنية تمكنت من تحديد جميع هويات شهداء الأمن الرئاسي بالاعتماد على البصمات وبقيت الجثة رقم 13 التي يشتبه في أن تكون تابعة للإرهابي منفذ التفجير، وقد تعذر تحديد هويتها لافتقادها الأصابع ويجري العمل للتعرف عليها باستعمال تقنيات التحليل الجيني. وهذا هو ثالث اعتداء كبير في تونس العام الحالي. ففي يونيو الماضي، قتل مسلح 38 أجنبياً بأحد الفنادق في سوسة، كما قتل مسلحون 21 سائحاً بهجوم على متحف باردو بمدينة تونس في مارس 2015، حيث أعلن «داعش» مسؤوليته عن الهجومين السابقين. ووسط انتشار أمني بشكل كثيف في العاصمة التونسية، ونشر الكثير من نقاط التفتيش للمركبات والمترجلين في الشوارع، شهد مطار تونس قرطاج تعزيزات أمنية كبيرة وسمح فقط للمسافرين بالدخول للمطار. من جهتها، أعلنت وزارة النقل رفع مستوى الأمن بالموانئ البحرية التجارية إلى المستوى الثاني بما يعني تشديد مراقبة المنافذ على الأشخاص والعربات والبضائع واتخاذ الاحتياطات اللازمة للتصدي لكل محاولات الاختراق مع ضمان تواصل الحركة التجارية بالموانئ. وجرى تنظيم مراسم تأبين لقتلى الهجوم في قصر الرئاسة بقرطاج. وعقد الرئيس الباجي قائد السبسي اجتماعاً لمجلس الأمن القومي لاتخاذ مزيد من الإجراءات الأمنية. وقال المسؤول في الأمن الرئاسي هشام الغربي «التفجير هو تحول نوعي في العمليات الإرهابية يستهدف ضرب هيبة الدولة عبر هجوم على رمز مثل الحرس الرئاسي»، مضيفاً أن الدولة تواجه تحدياً حقيقياً مع هجوم في قلب العاصمة. وقالت مصادر أمنية أن الحراس كانوا يصعدون إلى الحافلة لتنقلهم إلى قصر الرئاسة في ضاحية قرطاج حينما وقع الانفجار. وفي وقت سابق أمس، قال مهدي الغربي المسؤول بنقابة الأمن الرئاسي لراديو «شمس اف ام» المحلي «حسب المعطيات الأولية، فإن رجلا يلبس معطفاً ويضع سماعات في أذنيه ويحمل حقيبة على ظهره، صعد للحافلة أمام المقر السابق لحزب التجمع الدستوري الديمقراطي النحل بشارع محمد الخامس على بعد 200 متر من مبنى وزارة الداخلية، وفجر نفسه بسرعة من باب الحافلة». ومساء أمس، قررت تونس غلق حدودها البرية مع ليبيا، لمدة 15 يوماً. وأعلنت رئاسة الجمهورية في بيان أن المجلس الأعلى للأمن القومي قرر في اجتماع أشرف عليه الرئيس الباجي قايد السبسي «إغلاق الحدود البرية مع ليبيا لمدة 15 يوماً انطلاقاً من منتصف ليل الأربعاء الخميس، مع تشديد المراقبة على الحدود البحرية والمطارات». وكان وزير الخارجية الطيب البكوش أكد مساء أمس الأول أن «مسلحي وقادة الكتائب والميليشيات في ليبيا غير مرحب بهم في تونس بسبب استمرار عمليات خطف المواطنين التي تقوم بها هذه الجماعات في ليبيا». ... المزيد