شارك رئيس مجلس الوزراء المصري شريف إسماعيل، والفريق أول صدقي صبحي وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والمستشار أحمد الزند، وزير العدل، في الجنازة العسكرية التي أقيمت لشهيدي القضاء، المستشار عمر حماد وكيل مجلس الدولة والمستشار عمرو مصطفى وكيل النائب العام، اللذين قضيا في الهجوم الإرهابي بمدينة العريش أمس الأول. وقال وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء طارق خاطر إن عدد الضحايا ارتفع بعد استشهاد عريف شرطة، ليصل إلى 7 أشخاص هم قاضيان ومدني، و4 من قوات الشرطة. وكشف مصدر أمني في شمال سيناء أنّ وفداً سودانياً برئاسة القنصل بالسفارة بالقاهرة نجا من التفجيرات، حيث كان الوفد يقيم بالفندق، خلال زيارته إلى شمال سيناء. وشهدت مدينة العريش إجراءات أمنية مشددة حول فندق سويس ان الذي تم استهدافه، وقام فريق من النيابة العامة بسماع أقوال العاملين بالفندق، والمواطنين الذين تصادف وجودهم بالمكان. وقررت النيابة العامة تشكيل لجنة لمعاينة مواقع الانفجار، كما قام خبراء المعمل الجنائي ووحدة المفرقعات بفحص مكان التفجير، لمعرفة المادة المستخدمة، فيما قام الطب الشرعي بمناظرة جثث الشهداء، وأمرت النيابة بدفنها. كما قام الطب الشرعي بتجميع أشلاء جثتين يرجح أنهما للانتحاريين، إحداهما داخل الفندق، والأخرى خارجه، لمحاولة التوصل إلى شخصية مرتكبي الواقعة. ومن جانب آخر أعلن نادي مجلس الدولة الحداد أمس، لمدة ثلاثة أيام على أرواح شهداء الحادث، وقال في بيان له، إن مثل هذه الحوادث الإرهابية الغاشمة لن تنال من عزيمة قضاة مجلس الدولة في أداء رسالتهم السامية. في أثناء ذلك ألقت أجهزة الأمن المصرية القبض على 21 متهماً بالإرهاب، وذلك في حملات أمنية شنتها على مستوى الجمهورية لضبط العناصر الإرهابية، وقالت وزارة الخارجية في بيان، إن المتهمين المضبوطين متهمون باستهداف رجال القوات المسلحة والشرطة، والمشاركة في أعمال عدائية تستهدف المنشآت الحيوية، وأن هذه الضربات الأمنية تتم في إطار المتابعات الأمنية والضربات الاستباقية ضد تنظيم الإخوان الإرهابي. وكشفت الوزارة في بيان أن الحملات الأمنية لمواجهة أعمال البلطجة، والخارجين عن القانون وحائزي الأسلحة النارية غير المرخصة، ضبطت خلال الأيام الثمانية الماضية، 970 قطعة سلاح ناري غير مرخص، منها 7 أسلحة رشاش، و171 بندقية آلية، و417 فرداً محلي الصنع.