وأضاف العويفي أن هذا القرار سيؤدي إلى إنهاء حالة التناقض التي كانت قائمة بين الطموحات المشروعة للمواطنين في مسعاهم للحصول على أراضي بأسعار معقولة وبين ملاك الأراضي البيضاء وحساباتهم ودوافعهم الاستثمارية المختلفة ، لافتاً النظر بأنه لا يوجد أي طرف خاسر وطرفاً رابح في ظل هذا القرار طالما أن المجتمع ككل هو الرابح والمستفيد الأول من هذه الجهود الرامية لإعادة التوازن لسوق العقار . من جانبه وصف الأمين العام المكلف لغرفة الباحة محمد بن علي الزهراني ، قرار مجلس الوزراء بالموافقة على نظام رسوم الأراضي البيضاء السكنية والتجارية داخل حدود النطاق العمراني ، بأنه عامل مهم لتحريك المياه الراكدة في سوق العقار ولإعادة التوازن فيه بما يحقق مصلحة كل الأطراف ، مفيداً بأن القرار يعكس في مجمله ملامح المرحلة المقبلة التي ستتهاوى فيها مسببات الارتفاع الغير مبرر في أسعار الأراضي ، ومعالجة ظاهرة الاحتكار وجشع بعض التجار الذي أسهم في حدوث حالة من الركود وارتفاع نسبة العجز في تنفيذ مشروعات إسكانية لمصلحة الوطن والمواطن . ونوه بما لقيه القرار من قبول شعبي واسع وارتياح المجتمع الكبير الذي ساد كافة الأوساط ، حيث يُعد أحد الدعامات الرئيسة لتفعيله وضمان تطبيقه على الجميع لترجيح ميزان العرض وحدوث انسيابية في حركة البيع والشراء وصولاً للتداول الآمن والسلس للأراضي وبأسعار واقعية ، مبيناً أن هذا القرار سيسهم في فك حالة الاختناق التي عانى منها سوق العقار لفترة غير قليلة من الزمن وسط مستويات قياسية في الأسعار تتعارض كلياً مع سياسات الدولة وإستراتيجيتها في معالجة مشكلة الإسكان . وأبان الزهراني بأن القرار يؤكد السياسات الحكيمة للقيادة الرشيدة – أيدها الله - التي تنتهجها ، لضمان سلامة توجهنا التنموي والاقتصادي ، مؤكداً أن المجتمع بمن فيهم ملاك العقارات أنفسهم سوف يتضامنون وسيؤكدون تفاعلهم الايجابي والسريع مع هذا القرار وآليات تنفيذه تضامناً مع المصالح العليا لبلادنا . من جهته عدّ رئيس طائفة العقار بالباحة يحي بن محمد ابو راس الغامدي قرار الموافقة على فرض رسوم الأراضي البيضاء ، خطوة جبارة وجريئة في نفس الوقت من شأنها مساعدة الحكومة في جهودها المبذولة لحل مشكلة نقص المساكن للمحتاجين من المواطنين ، مؤكداً أن المواطنين استبشر وعلى رأسهم طائفة العقاريين بمنطقة الباحة بصدور هذا القرار الذي يعد انفراج أزمة بالنسبة لحل مشكلة الإسكان. وبين أن القرار سيسهم في انخفاض أسعار العقار بصفة عامة بما يعادل 35% من قيمته الحالية ، الأمر الذي يتيح الفرصة للراغبين في الشراء بالأسعار المناسبة لقدراتهم بعيداً عن المبالغة في تلك الأسعار ، متوقعاً أن يكون هناك انعكاس ملموس على انخفاض أسعار مواد البناء والمقاولات والأيدي العاملة بالسوق ، الأمر الذي يسهم في النمو العمراني باستغلال الأراضي البور داخل النطاق العمراني. // يتبع // 19:46 ت م تغريد