أكد وزير العمل والتنمية الاجتماعية جميل محمد علي حميدان ان الحكومة هيأت الظروف والمناخ المناسب لاستقطاب الاستثمارات العربية والأجنبية الى مملكة البحرين من خلال سن العديد من التشريعات والقوانين التي تشكل حماية وضمانة للمستثمرين ومنحهم العديد من المزايا والتسهيلات وتوفير بيئة العمل الجاذبة، وذلك في إطار توجهات الحكومة في تنويع مصادر الدخل الوطني وخلق المزيد من فرص عمل للمواطنين في مختلف القطاعات الإنتاجية. جاء ذلك خلال لقاء حميدان وفد أعضاء مجلس الأعمال البحريني العراقي، وذلك اليوم الأربعاء (25 نوفمبر/ تشرين الثاني 2015) بمكتبه في الوزارة، وذلك بحضور سفير جمهورية العراق الشقيقة لدى المملكة أحمد نايف الدليمي. وأشار الوزير إلى ان مملكة البحرين وبفضل المشروع الإصلاحي الشامل لعاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، والدعم المستمر لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، والمتابعة الحثيثة لولي العهد الأمين، النائب لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، فقد شهد سوق العمل تحولات عميقة مكنته من الاستقرار في مختلف الظروف الاقتصادية التي مرت بها الأسواق العالمية مما أكسبته ثقة المستثمرين ورجال الأعمال وتدفق رؤوس الأموال في ظل ما تتمتع به البحرين من موارد بشرية وطنية ماهرة وتعد الرأسمال الحقيقي للحركة التجارية والاقتصادية في البلاد نظراً لكفاءتها وذلك بفضل تأهيلها وتمكينها مهنياً لشغل الوظائف والمهن في كافة منشآت القطاع الخاص، داعياً مجلس الأعمال البحريني العراقي إلى الاستفادة من هذا المناخ الاستثماري في المملكة واطلاق المبادرات التنموية المشتركة. من جانبه ثمن أعضاء مجلس الأعمال البحريني العراقي الجهود التي تبذلها حكومة مملكة البحرين في فتح آفاق الاستثمار في ظل تنامي وتماسك سوق العمل مما مكن البحرين من ان تكون من الدول المستقطبة للاستثمارات الواعدة، مؤكدين ان المجلس عقد لقاءات تشاورية بناء مع العديد من التجار والمصرفيين للاستثمار في مملكة البحرين، حيث يسعى المجلس في هذا الصدد الى تأسيس شركة بحرينية عراقية قابضة من المؤمل ان تساهم في دعم الاقتصاد البحريني وتوظيف الأيدي العاملة الوطنية وتعزيز التعاون التجاري والاقتصادي بما يحقق مصالح البلدين.