اشترطت اللجان الانتخابية على المرشحين التعاقد مع مؤسسات دعائية معتمدة تمتلك أشخاص مؤهلين في إعداد المنشورات واللوحات الدعائية والإعلانية، مطالبة بالابتعاد عن المسوقين الأفراد وتجار الشنط المدعين لتنظيم الحملات والدعاية. وأشارت إلى وجود لجنة مشكلة من وزارة الشؤون البلدية والقروية والداخلية والإعلام لمراقبة وترخيص تلك الشركات المخصصة للإعلانات والدعاية. شرط التوكيل وأبانت اللجان أن شرط التوكيل للناخب للتصويت بديلا عنه يكون فقط عن المريض والمعاق وأصحاب الموانع النظامية بشهادات رسمية وما يخالف ذلك لا يسمح به، وعدت اللجان الانتخابية تجمع الناخبين في مقار المرشحين يوم الاقتراع ممنوعا، كما أن الزيادة في الأمتار عن المرخص به من اللوحات الإعلانية مخالفة انتخابية تضبط وتحال للجنة الفصل، كما أشارت اللجنة إلى أنه لا يجوز لأي موظف عام أن يقوم بصفته الرسمية بأي عمل يؤثر في الحملة الانتخابية لأي مرشح، سواء كان لمصلحة المرشح أو ضده، مع إمكانية استخدام المرشحين خلال الحملة وسائل التواصل الاجتماعي بدون الصور الشخصية، ما عدا وسائل التواصل الشخصي مثل الواتساب والرسائل. وأوضح رئيس اللجنة العامة للانتخابات البلدية، المدير العام للمجالس البلدية في وزارة الشؤون البلدية والقروية المهندس جديع القحطاني لـ"الوطن" أنه يلزم أن تكون هناك شركات مرخصة للدعاية وتوجد لذلك لجنة للتراخيص من الوزارة والداخلية والإعلام مختصة بذلك وتكون الشركات المتعاقد معها المرشح مرخصة لممارسة النشاط الإعلامي وبها موظفون مؤهلون، ولا تحمل اللوحات الدعائية أي شعارات للشركات الإعلانية. وأشار المهندس جديع إلى أن اللائحة تنص على أن المرشح يقصر حملته على النشاط الانتخابي وكذلك ممنوع استخدام شعارات الدولة في لوحاته الدعائية أو شعار أي جهة حكومية أخرى والتي قد تكشف دعم مرشح دون آخر ويقتصر الأمر على شعار الانتخابات البلدية. إلى ذلك أبدى مرشحون ومرشحات لانتخابات المجالس البلدية في دورتها "الثالثة" الجديدة، تحفظهم الشديد إزاء ما أسموه بارتفاع رسوم الحملات الانتخابية والدعائية، مؤكدين لـ "الوطن" أمس، أنهم تفاجؤوا بوصول رسائل قصيرة على هواتفهم المحمولة من اللجان المحلية للانتخابات تدعوهم إلى سرعة مراجعة اللجان لسداد رسوم الحملات الانتخابية والدعائية التي تشير إلى مبالغ مرتفعة. عزوف عن الحملات أكد مرشح في الدائرة الانتخابية الخامسة في حاضرة الأحساء - طلب عدم نشر اسمه -، أن الرسوم مرتفعة جدا ولا داعي لها وهي منفرة لبعض المرشحين والمرشحات وهي سبب رئيس في عزوف كثير من المرشحين من التقدم في الحصول على طلبات ترخيص للحملات الانتخابية والدعائية، والبعض منهم اكتفى بعدد محدود من لافتات "بنر"، مبينا أن الرسوم في هذه الدورة الانتخابية تفوق الرسوم في الدورتين السابقتين أكد رئيس اللجنة التنفيذية للانتخابات البلدية المتحدث الرسمي للانتخابات في وزارة الشؤون البلدية والقروية المهندس جديع القحطاني لـ"الوطن" أمس، أن الرسوم لوسائل الحملات تتفاوت تبعا للجان المحلية من مدينة ومحافظة ومنطقة، بيد أنها رسوم رمزية، مضيفا أن هناك شريحة واسعة من المرشحين والمرشحات في مختلف مناطق ومحافظات ومدن المملكة لم يتقدموا بطلبات تراخيص للحملات الانتخابية، وسيكتفون بعلاقاتهم الشخصية ومعارفهم داخل الدائرة الانتخابية التي ينتمون إليها.