قلل إمام وخطيب جمعة الفلوجة الشيخ علي البصري أمس، من تهديدات بعض الجهات الداعية إلى "فض الاعتصامات وتهديم الخيام، وشدد على البقاء في ساحات الاعتصام لحين تحقيق المطالب". وقال الشيخ البصري خلال خطبة صلاة الجمعة على الطريق السريع والتي أطلق عليها (عشائرنا حماة ساحتنا): "إن موقف العشائر والوجهاء وعلماء الدين مع المعتصمين ويعملون على حمايتهم من الظالمين وغيرهم"، متابعا "أقول لمن يهدد بفض اعتصامنا إننا لم نخرج في نزهة ونحن نعلم أن خروجنا سيكلفنا حياتنا وأن قضيتنا هي نصرة أهل السنة والجماعة". وأضاف "إننا خرجنا من أجل قضيتنا وليس نصرة للساسة والكتل والأحزاب ولا تهمنا تهديدات ووعود بعض الجهات التي تريد إنهاء الاعتصام لجمع المكاسب". لافتا إلى أن "المعتصمين لن يتركوا الخيام وساحات الاعتصام حتى تحقيق المطالب ولن تضيع دماء شهدائنا وسيأتي يوم تهتز فيه عروش الجبابرة"، مشيرا إلى أن "الحراك الذي أوشك على إكمال سنة بعد أيام: "وسقطت من أجله دماء من أجل المطالب، وخلال هذه السنة عرفنا من هو المتخاذل والمنافق، وعرفنا أن نوري المالكي وحكومته لن ينفذوا مطالبنا بسبب منهجهما الطائفي"، داعيا علماء الدين ومراجع أهل السنة إلى توحيد صفوفهم. على صعيد آخر، تمكن ثمانية سجناء متهمين بالمادة "أربعة إرهاب" أمس من الفرار من سجن العدالة في منطقة الكاظمية شمال العاصمة بغداد، متنكرين بزي قوات الجيش. وقال مصدر أمني - رفض الكشف عن اسمه - لـ"الوطن": "إن المعتقلين الثمانية حصلوا على الزي من حراس السجن وخرجوا من البوابة الرئيسة". مشيرا إلى أن "قوة أمنية هرعت إلى منطقة الحادث وبدأت بعمليات دهم وتفتيش بحثا عن الفارين، فيما فتحت تحقيقا لمعرفة ملابسات الحادث والجهة التي تقف وراءه". ويقع السجن في منطقة خاضعة لإجراءات أمنية مشددة وكانت في السابق مقر الشعبة الخامسة لجهاز مخابرات النظام السابق، وفيه أعدم الرئيس صدام حسين. من جانبها، حملت وزارة العدل المشرفة على المعتقلات الأجهزة الأمنية مسؤولية هروب السجناء، وقال الناطق باسم الوزارة حيدر السعدي لـ"الوطن": "وزارة العدل غير مسؤولة عن حماية مراكز الاحتجاز وقد أوكلت المهمة إلى الداخلية والشرطة الاتحادية، ومهمتنا الإشراف على السجون والنزلاء طبقا للمعايير الدولية".