أكد عقاريون ومختصون، أن موافقة مجلس الوزراء على فرض رسوم الأراضي البيضاء خطوة إيجابية من أجل تعزيز السوق العقاري، وكبح الأسعار الملتهبة حتى يتمكن المواطن من الحصول على أرض بأسعار معقولة ومنطقية، مرجحين عودة أسعار الأراضي لمستوياتها الطبيعية بعد إقرار نظام فرض الرسوم، مشيرين إلى أن الأسعار سجلت تضخما كبيرا تجاوز 70 في المئة تقريبا، مؤكدين أن دخول نظام الرسوم على الأراضي حيز التنفيذ يفك احتكار التراب ويصحح مسار السوق العقارية، كما أنه يمثل مدخلا أساسيا لتراجع المستويات السعرية المرتفعة حاليا، متوقعين أن تسهم الرسوم في خفض أسعار الأراضي في السوق المحلية بنحو 50 في المئة، بحيث تعود للمستويات المنطقية التي كانت سائدة قبل موجات الارتفاعات المتواصلة خلال السنوات القليلة الماضية، لتكون في متناول قدرة المواطنين على شراء قطعة أرض بسعر مناسب. وتوقع رئيس غرفة الشرقية عبدالرحمن العطيشان، أن ينعكس قرار فرض الرسوم على الأراضي البيضاء إيجابيا على المواطن، معتبرا القرار خطوة تصب في صالح تصحيح سوق العقار، مشيرا إلى أن تصحيح أوضاع السوق العقارية بالمملكة سينعكس على السوق على المستوى الخليجي؛ نظرا لكون المملكة محور ارتكاز في العقار، مقللا من المخاوف بشأن حدوث أضرار على السوق العقارية، مرجعا ذلك لكون الأضرار خاضعة لقاعدة «النسبة والتناسب». تحريك رأس المال وأشار العطيشان، إلى أن انخفاض أسعار الأراضي سيدفع الشركات العقارية والمطورة للدخول بقوة لشراء مساحات واسعة من المخططات الفضاء سواء بهدف تطويرها أو بناء وحدات سكنية؛ ما يسهم في توفير المساكن وبالتالي السير جنبا إلى جنب مع خطط وزارة الإسكان في توفير أكبر قدر من الوحدات السكنية في السوق المحلية؛ ما يتيح للمواطن الخيار في اختيار الأسعار المناسبة. وذكر أن تراجع أسعار الأراضي البيضاء بعد تفعيل قرار فرض الرسوم، يسهم بشكل مباشر في إحداث حراك في السوق بكل شرائحه، لافتا إلى أن تحرك سوق العقار يمثل عاملا رئيسا في تحرك النمو الاقتصادي، وتحريك رأس المال بدلا من احتكاره على هيئة أراضٍ بيضاء في أيدي شريحة معنية من الملاك. ودعا عضو اللجنة العقارية السابق بغرفة الشرقية محمد بو خمسين، وزارة الإسكان للتحرك باتجاه توفير الوحدات السكنية عبر الاستغلال الأمثل للموارد المالية والأراضي الواسعة التي تمتلكها في الوقت الراهن، مشددا على ضرورة قيام الوزارة بتشجيع البنوك على تمويل الشركات والأفراد بدلا من فرض الرسوم على الأراضي البيضاء، مشيرا إلى أن 30 في المئة بالنسبة للقرض الأضافي ساهم في تراجع حجم التمويل لدى البنوك الوطنية كثيرا خلال الفترة الماضية. وذكر أن الحديث عن انخفاض أسعار العقار بعد قرار فرض الرسوم على الأراضي البيضاء يبدو غير واقعي، فالإجراءات المتخذة من وزارة الإسكان ليست عملية في خفض الأسعار، لافتا إلى أن العقار ليس السلعة الوحيدة التي تشهد زيادة فهناك الكثير من السلع التي سجلت زيادة في الفترة القليلة الماضية، مشيرا إلى أن معالجات وزارة الإسكان لا تصب في خدمة العقار بقدر ما تهدف إلى إحداث هزة في السوق العقاري بالمملكة. توازن بين العرض والطلب اعتبر الدكتور عبدالله المغلوث عضو الجمعية السعودية للاقتصاد، موافقة مجلس الوزراء على فرض رسوم الأراضي البيضاء خطوه إيجابية من أجل تعزيز السوق العقاري، وكبح الأسعار الملتهبة لكي يتمكن المواطن من الحصول على أرض بأسعار معقولة ومنطقية، مؤكدا أن الرسوم المفروضة على الأراضي البيضاء ستصب في خزينة الدولة؛ الأمر الذي يساعد الجهات المختصة بملف الإسكان بالمملكة وعلى رأسها الوزارة في السير قدما في عملية التوسع العمودي والأفقي؛ لإنشاء المزيد من الوحدات السكنية القادرة على استيعاب العدد الكبير من المواطنين؛ الأمر الذي يسهم في تقليص قوائم الانتظار؛ ما يشكل نجاحا كبيرا في إيجاد حالة من التوازن بين العرض والطلب فيما يتعلق بالأزمة السكنية بالمملكة. وأضاف قائلا: «الآثار الإيجابية الناجمة عن القرار ستتمثل في انخفاض أسعار العقار وأسعار الإيجارات وتراجع تكلفة المشروعات الحكومية والخاصة والحفاظ على الجمال العمراني للمدن الكبرى، وتثبيت الأسعار بشكل عام والمساهمة في تخفيف أزمة السكن». ويرى المغلوث، أن القرار يساعد على فك احتكار التراب، ويحفز على التوجه إلى البناء ويدفع بحركة التنمية بصورة أسرع، بحيث تبدأ العجلة الاقتصادية بالدوران في قطاع الإنشاءات و البناء؛ ما ينعكس إيجابيا على شركات المقاولات العاملة في السوق المحلية، مشيرا إلى إن التمويل يمثل معضلة حقيقية في إطلاق العنان لحركة التنمية العمرانية في مختلف مناطق المملكة، معتبرا تمويل شركات العقار والتطوير من العوامل الأساسية في نجاح سعي الدولة في توفير الأراضي بأسعار منخفضة. وأضاف: «إقرار النظام سيخلق فرصا كبيرة ليس للشركات العقارية والمطورة فحسب، بل سيطال شركات المقاولات والبنوك الوطنية في الاستفادة من التوجه في البناء والتشييد من خلال الدخول برؤوس أموال ضخمة للاستثمار في مجال الوحدات السكنية، لاسيما وأن العقار من الأسواق التي يكثر الطلب عليها في المملكة، خصوصا في ظل الفجوة الكبيرة الحاصلة بين العرض والطلب في الوقت الراهن».