لن يدرج موضوع تسعير الكربون، الرامي إلى تشجيع الاستثمار في تكنولوجيات أكثر احتراما للبيئة في مفاوضات المناخ في مؤتمر الأطراف في باريس، رغم النداءات الكثيرة لإقرار آلية كهذه. ووفقا لـ "الفرنسية" فقد طالب قادة دوليون ورؤساء شركات وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي بمناسبة مؤتمر باريس بسعر للكربون "سعر طن الكربون المنبعث". ويهدف فرض تسعير لانبعاثات غازات الدفيئة إلى حض الشركات على الاستثمار في تكنولوجيا أكثر حماية للبيئة. الهدف على ما أوضح فريديريك دانجيرار من مؤسسة الأبحاث شيفت بروجكت لـ "فرانس برس" هو "إنشاء "مؤشر سعري" يحفز قرارات بالاستثمار على المدى الطويل، لأن هذه الاستثمارات ضرورية للانتقال إلى مجتمع بكربون أقل". وأوصت اللجنة العالمية للاقتصاد والمناخ بقيادة الرئيس المكسيكي السابق فيليبي كالديرون والاقتصادي نيكولاس ستيرن في تقريرها الأخير "الاقتصاد المناخي الجديد"، "بفرض الحكومات سعرا للكربون يكون مرتفعا ويمكن توقعه ومتزايدا". أخيرا وجهت 20 منظمة دولية لأرباب العمل بينها المنظمة الأوروبية "بيزنس يوروب" رسالة إلى أمينة سر اتفاقية الأمم المتحدة للمناخ كريستينا فيجيريس تشدد على "أهمية طرح سوق للكربون في اتفاق المناخ الذي ينتظر إبرامه في باريس 2015". ورغم هذه المواقف لم يدرج الملف على جدول أعمال مفاوضات المؤتمر الحادي والعشرين لأطراف اتفاق الأمم المتحدة للمناخ في باريس، ما "يعكس تماما الطابع النظري بعض الشيء للمفاوضات، والعالم الذي يعيش فيه الدبلوماسيون مقارنة بالواقع الاقتصادي العالمي" على ما أشار بريس لالوند المستشار الخاص للأمم المتحدة لوكالة فرانس برس. واعتبر وزير البيئة الفرنسي السابق أن إدراج شق يتعلق بتسعير الكربون في الاتفاق الدولي "ليس مستبعدا بالكامل" لكنه غير مرجح. وأوضح أن "الدول النفطية والدول المنتجة للفحم وغيرها لا تريده.. لأنه سيضاعف تكاليفها التنموية". في المقابل يلقى هذا الإجراء تأييد بلدان سبق أن أقرت ضريبة أو أنشأت سوقا للكربون، أي بحسب البنك الدولي نحو 40 بلدا و23 مدينة، تنتج مجتمعة 21 في المائة من انبعاثات غازات الدفيئة و40 في المائة من إجمالي الناتج الداخلي. وأكد باسكان كانفان من مؤسسة الموارد العالمية في كتابه "30 سؤالا لفهم مؤتمر باريس المناخي" أن "الوضع في تطور دائم. لكن سرعته غير كافية لخلق تأثير حقيقي في النماذج الاقتصادية، لأن إجمالي السعر المحدد للكربون ما زال ضئيلا". وسبق أن أنشأت أوروبا منذ 2005 جهازا سمي "برنامج تبادل الانبعاثات"، لكنه غالبا ما يتعرض للانتقاد لقلة فعاليته بسبب تدن كبير للأسعار، وكثرة الإعفاءات، بحيث يعجز عن تحفيز ما يكفي من قرارات الاستثمار. وفيما ينبغي تجنب تحديد سعر مرتفع جدا على الفور لتفادي أي تبعات سلبية على الاقتصاد، يجب أن يكون "رادعا بما فيه الكفاية" ليحفز قرارات للاستثمار، "وإلا فإن السوق ستتجه إلى الفحم لأنه الأقل ثمنا والأكثر وفرة"، بحسب لالوند. كما يجب أن يرفق تسعير الكربون بإجراءات أخرى على غرار وقف الدعم للمحروقات الأحفورية ومضاعفة الدعم للمشاريع الأكثر حماية للبيئة. وتحدث دانجيرار عن "ترسانة إجراءات ضرورية جميعها، فوحدها المواظبة على وضع جميع أنواع القيود والحوافز والإجراءات ستمكننا من النجاح في التوعية وفرض القياس بشكل دوري وموثوق يمكن التحقق منه للتمكن أخيرا من تقليص الانبعاثات".