أكدت جمعية حماية المستهلك أن حصول المدارس الأهلية على السجل الائتماني لأولياء أمور الطلاب دون موافقة منهم يعتبر مخالفة يعاقب عليها النظام. وأوضحت الجمعية أنه على المدارس الأهلية، ووفقا للنظام، الحصول على موافقة ولي الأمر في كل مرة يتم الاستعلام عن السجل الائتماني له من سمة، وكذلك موافقته على تزويد الشركات المرخص لها بالحصول على معلومات عنه. ودعت المتضررين للتقدّم بشكوى لها، أو الإبلاغ عنها مباشرة لمؤسسة النقد السعودي، مؤكدة أنها تراقب ما قامت به الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية سمة مؤخراً من توقيع اتفاقيات مع عدد من المدارس الأهلية على مستوى المملكة. وطالبت الجمعية سمة بضرورة التقيّد بما ورد في نظام المعلومات الائتمانية والذي يهدف إلى تنظيم خدمات المعلومات الائتمانية، وتحديد الإجراءات والضوابط المتعلقة بالسجلات الائتمانية، والتزامات الشركات المرخص لها والأعضاء؛ وحقوق المستهلكين، والتقيد بالنظام المتعلق بالحفاظ على سرية المعلومات والبيانات التي في حوزتهم، وأن يقتصر استخدامها وتبادلها بين الأعضاء والشركات وفق ما ورد في النظام ولائحته التنفيذية.