أظهرت بيانات حديثة، أن 1.21 مليون منشأة في السعودية تقع في النطاق الأخضر، تشكل 65.9 في المائة من إجمالي المنشآت البالغ عددها 1.8 مليون منشأة في نهاية العام الماضي 2014. وتقع 593.78 ألف منشأة في النطاق الأحمر بما نسبته 32.1 في المائة، و18.62 ألف تقع في النطاق الأصفر بما يشكل واحد في المائة، وأخيرا 17.4 ألف منشأة في النطاق البلاتيني بما نسبته 0.9 في المائة من إجمالي المنشآت. ووفقا للبيانات التي حصلت "الاقتصادية" على نسخة منها، فإن النطاق الأخضر ينقسم إلى أربعة أقسام، أخضر مرتفع ويبلغ عدد منشآته 24785 منشأة، وأخضر متوسط ويبلغ عدد منشآته 65086 منشأة، وأخضر منخفض بعدد 116034 منشأة، وأخضر صغير جدا ويبلغ عدد منشآته 1012986 منشأه قائمة. في حين أن الأحمر ينقسم إلى قسمين، أحمر ويبلغ عدد منشآته 15918 منشأه، وأحمر صغير جدا ويبلغ عدد منشآته 577868 منشأة. ويعرف برنامج "نطاقات" كمعيار لتحفيز المنشآت على توطين الوظائف، إذ تعتمد فكرته الأساسية على تصنيف الكيانات التي يعمل بها عشرة عمال أو أكثر إلى أربعة نطاقات (أحمر/ أصفر/ أخضر/ بلاتيني) حسب نسبة توطينها للوظائف، بحيث تكون الكيانات الأقل توطينا في النطاقين الأحمر والأصفر. بينما تصنف الكيانات الأعلى توطينا في النطاقين الأخضر والبلاتيني، علما بأن تقييم الكيان يتم من خلال مقارنة أدائه في التوطين بالكيانات الأخرى من الفئةة نفسها. وتم تقسيم النطاق الأخضر إلى ثلاثة أقسام لكي تستطيع الوزارة توفير مزايا تختلف باختلاف درجة التوطين داخل النطاق الأخضر. يذكر أن وزارة العمل أصدرت قرارات جديدة لتنظيم تقديم الخدمات للكيانات الواقعة في النطاق الأخضر بمستوياته الثلاثة (منخفض، متوسط، ومرتفع)، بهدف توظيف المزيد من العمالة الوطنية، وتمييز الحوافز المقدَمة لكلِ مستوى بناء على ما تم تحقيقه من نسب التوطين، إذ كانت جميع المستويات تحظى بالقدر نفسه من الخدمات والحوافز. وبدأت العمل في غرة المحرم 1436هـ، بإيقاف خدمات (نقل الخدمة) و(الحصول على تأشيرات بغرض التوسع) في النطاق الأخضر المُنخفض، مع استمرار بقية الخدمات المُقدمة للكيان لتحفيزه على تحقيق نسبة توطين أعلى. وجاء إيقاف خدمة (نقل الخدمة) و(الحصول على تأشيرات بغرض التوسع) للكيانات الواقعة في النطاق الأخضر المنخفض في إطار تحفيز الكيانات الواقعة فيه لزيادة نسبة التوطين لديها والارتقاء بالمنشأة إلى النطاق الأخضر المتوسط أو أعلى للاستفادة من بقية الخدمات عن طريق توظيف مزيد من العمالة الوطنية. كما أن القرار سيسهِم في رفع معدلات التوظيف وزيادة فرص العمل المطروحة للعمالة الوطنية، في حال قامت جميع كيانات النطاق الأخضر المنخفض وما دون بتوظيف سعوديين لتحقيق أدنى نسب التوطين المطلوبة في النطاق الأخضر المتوسط. وكان معدل توطين الوظائف بعد إطلاق وزارة العمل لحزمة من البرامج والمبادرات أبرزها برنامج "نطاقات" أدى لرفع نسبة التوطين إلى 15.15 في المائة، ونمو حجم العمالة الوطنية بنسبة 115 في المائة عند نحو 1.5 مليون موظف. وإلى جانب التوظيف الكمي، ركزت الوزارة على التوظيف النوعي من خلال معالجة مشكلة تدني الأجور في القطاع الخاص؛ باشتراط حد أدنى لأجر السعودي المحتسب في التوطين، بحيث لا يقل الأجر الشهري للعامل السعودي عن 3 آلاف ريال حتى يتم احتسابه في التوطين بواقع عامل واحد. كما اشترطت الوزارة تسجيل العاملين في المنشأة في سجلاتها الخاصة بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية كشرط لاحتسابهم في التوطين، بهدف توفير ضمان اجتماعي للعمالة الوطنية بالقطاع الخاص، كما أطلقت الوزارة برنامج حماية الأجور الذي يهدف إلى معالجة المشكلات الناجمة عن تأخر صرف الأجور للعاملين في القطاع الخاص، والمساهمة في معالجة ظاهرتي التستر والتوظيف الوهمي، وضبط تحويلات العمالة الوافدة للخارج.