أقامت منظمة «بلاند بيرنتهود» للصحة الإنجابية، وجهات أخرى تقدم الرعاية الصحية للمرأة، أمس (الإثنين)، دعوى قضائية على ولاية تكساس التي تسعى إلى وقف تمويل هذه المنظمات، مشيرة إلى أن «الخطوة تتعلق بالسياسة بدرجة أكبر من الرعاية الصحية». وتأتي الدعوى التي أقيمت أمام المحكمة الاتحادية بأوستن في حين تسعى ولايات أخرى يهيمن عليها الجمهوريون، إلى قطع التمويل عن المنظمة، بعد قيام مركز «التقدم الطبي»، ومقره كاليفورنيا، وهو هيئة من الصحافيين تقول إنها تكرس جهودها لنشر ومراقبة الاخلاقيات الطبية، بتصوير مقاطع فيديو خفية بثتها وسائل التواصل الاجتماعي، توضح قيام المنظمة بيع أنسجة وأعضاء بشرية من أجنة الإجهاض. وقالت رئيسة اتحاد المنظمة بالولايات المتحدة سيسل ريتشاردز، في مؤتمر صحافي، إنه «من خلال إلغاء تعاقد المنظمة، يحدد الساسة للمرأة إلى أين تتوجه أو العكس، للحصول على رعاية الصحة الإنجابية، ولنكن صريحين، إنه أمر غير مشروع وانتهاك للقانون الاتحادي»، فيما لم يتسن الاتصال بمكتب المدعي العام على الفور للتعليق. وقال حاكم تكساس الجمهوري غريغ أبوت، في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي عند الإعلان في بادئ الأمر عن نية قطع التمويل عن المنظمة، إن «قيام المنظمة بجمع أشلاء الأطفال لن يسمح به في تكساس، ويتعين وضع حد لهذه الممارسة الهمجية». وذكر اتحاد منظمة «بلاند بيرنتهود»، أنه «لم يتربح من أنسجة الأجنة، ولا توجد منفعة مادية من وراء التبرع بالأنسجة، سواء للمريض أو للمنظمة نفسها»، مضيفاً أنه «في بعض الأحوال يجري تقاضي كلفة، مثل تلك الخاصة بنقل الأنسجة إلى مراكز الأبحاث الكبيرة»، وهو الأمر الذي وصفه الاتحاد بأنه «أمر شائع في مختلف قطاعات الطب». وقالت المنظمة، إن «الإجهاض لا يمثل سوى ثلاثة في المئة من مجمل نشاطها». وتقدم المنظمة للجمهور والملايين من النساء، الرعاية الصحية ومعلومات عن تنظيم الأسرة ومسائل أخرى تتعلق بقضايا الصحة الإنجابية، إضافة إلى الإجهاض وفحص إصابات سرطان الثدي وعنق الرحم، وتخدم حوالى 200 ألف شخص يومياً ممن يطلبون معلومات عن الأمراض التي تنتقل من طريق الأمومة والأبوة والإجهاض وموضوعات أخرى. وتواجه المنظمة تحقيقات في الكونغرس الأميركي الذي يهيمن عليه الجمهوريون، فيما يسعى بعض المحافظين إلى وقف التمويل الاتحادي للمنظمة.