ارتفع عدد ضحايا استهداف فندق بمدينة العريش في شمال سيناء إلى خمسة قتلى بينهم قاضيان ومنفذا الهجوم، بينما أعلن تنظيم ولاية سيناء مسؤوليته عن الهجوم. وقال المتحدث باسم الجيش المصري إن فندق "سويس إن" تعرض لسلسلة هجمات بسيارة مفخخة وعملية "انتحارية" وإطلاق نار، استهدفت قضاة يشرفون على الانتخابات البرلمانية. ونقل قاضيان أصيبا في العملية لتلقي العلاج في القاهرة. وتبنى تنظيم"ولاية سيناء" التابع لتنظيم الدولة الإسلامية الهجوم على الفندق بالعريش، وقال في بيان "إن الاستشهادي أبو حمزة المهاجر دكّ بسيارته المفخخة قوة تأمين فندق سويس إن الذي يقيم به خمسون قاضيا، قبل أن يلحقه أبو وضاء المهاجر باقتحام مقر القضاة بسلاح آلي ثم فجر حزامه الناسف في وسطهم". وأشار البيان إلى أن هذه العملية تأتي ردا على اعتقال الجيش المصري "النساء المسلمات وإهانتهن في الحواجز الأمنية". وعززت أجهزة الأمن إجراءاتها الأمنية في سيناء عقب الهجوم، ونشرت قواتها في الشوارع الرئيسية وفي محيط المنشآت والمباني الحيوية، وتم إغلاق عدة شوارع قرب مكان الحادث وتمشيط المنطقة للبحث عن المتورطين في الهجمات. وفي السياق نفسه، قرر النائب العام نبيل صادق فتح تحقيق عاجل في الحادث، وكلف نيابتي العريش والإسماعيلية بالتحقيق فيه. وشكلت وزارة العدل غرفة عمليات تتولى متابعة تأمين القضاة المتواجدين في محافظة شمال سيناء للإشراف على المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب التي انتهت أمس. والحادث هو الثاني الذي يستهدف قضاة في العريش خلال أشهر، ويأتي بعد يوم من انتهاء المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب التي أجريت في 13 محافظة، بينها شبه جزيرة سيناء ومدن القناة والقاهرة. ووقع الحادث الأول يوم 16 مايو/أيار الماضي، وأودى بحياة ثلاثة قضاة في هجوم شنه مسلحون على حافلة كانوا يستقلونها في مدينة العريش، وتبناه تنظيم الدولة أيضا. ومنذ سبتمبر/أيلول 2013، تشن قوات مشتركة من الجيش والشرطة المصرية حملة عسكرية موسعة لتعقب من تصفها بالعناصر "الإرهابية" و"التكفيرية" في سيناء والتي تتهمها السلطات بالوقوف وراء استهداف عناصر الجيش والشرطة. ويتهم المرصد المصري للحقوق والحريات قوات الجيش بارتكاب جرائم قتل واعتقال وتعذيب وتهجير بحق المواطنين المصريين في سيناء منذ عامين تحت مسمى الحرب على الإرهاب، في ظل تكتم أمني وإعلاميعلى تلك الجرائم.