قال لـ«عكاظ» عضو الجمعية السعودية للاقتصاد الدكتور عبدالله المغلوث، ان تصديق المقام السامي على ما جاء من مجلس الشورى خطوة ايجابية نحو تحقيق مصلحة عامة تمكن المواطنين من امتلاك وبناء وحدات سكنية وباسعار تنافسية، مقترحا انشاء «جمعية العقار» لتقوم بتحصيل الرسوم لما لها من دراية في التشريعات والانظمة والاليات المتعارف عليها في النطاق العقاري، وعندما نوكل هذه الجمعية باستحصال الرسوم نجعل وزارة الاسكان متفرغة في عملها من خلال التوسع في البناء وتشييد المشاريع الاسكانية كما هو الحال تفرغ وزارة البلدية للطرق والنظافة. وبين ان القرار انتظره الجميع لتحقيق التوازن في مجال الاسكان في المملكة ويجعل الطلب متوفرا، حيث ان الاسعار سوف تتراجع بشكل كبير، ويسهم ذلك في جعل الملاك والمطورين واصحاب العقارات الشاسعة والداخلة ضمن النطاق العماري يتحركون في تطوير مخططاتهم من خلال البناء والتشييد وتسويق العقارات كون القادم يجعل هناك عرضا متزايدا وبالتالي سوف تتراجع الاسعار ادنى من قيمتها الحالية ويتمكن المواطن البسيط من شراء الاراضي لكي يقوم بالبناء عليها.