تخوف عدد من المحامين والمستشاريين القانونيين، من تلاعب أصحاب الأراضي البيضاء للتهرب من الرسوم، وذلك بعدة ثغرات يمكن استغلالها، داعين إلى إغلاق الباب نهائيا أمام أي منافذ للتهرب. وحدد المحامي والمستشار القانوني عبيد بن أحمد العيافي، 4 ثغرات في الأنظمة، مثل تسوير الأرض، أو تقسيمها إلى مساحات أصغر من المساحة التي يجب دفع رسوم عليها، أو تسجيلها بأسماء متفرقة، أو تدوير الأرض قبل مرور سنة كاملة على امتلاك الأرض وبالتالي يتجنب دفع الرسوم، وتنتفي متطلبات الدفع. واعتبر الإجراءات الجديدة انتظرها الشارع السعودي كثيرا، وستكون نقطة تحول بارزة في طريق حل مشكلة الإسكان ونقص الأراضي داخل النطاق العمراني، مبينا أنها ستؤثر على العرض والطلب للأراضي البيضاء داخل المدن، مضيفا فرض الرسوم قد يفرض ارتباكا في السوق العقارية التي تعاني بالفعل من نقص المساكن وقد نشهد موجة من البيع للأراضي وبالتالي انخفاضا في أسعارها. وبين العيافي أن الأراضي البيضاء داخل النطاق العمراني في محافظة جدة تعد قليلة بغيرها من المدن وتنحصر في أطراف المحافظة الشمالية والجنوبية والشرقية. ويرى رئيس التثمين العقاري في جدة والباحث الاقتصادي عبدالله الأحمري، أهمية الآلية الاستباقية لمن يحاول الالتفاف على القرار بتجزئة الأراضي البيضاء، وذلك من خلال تحديد الأراضي السكنية بأنها المعدة للسكن، فيما السكني التجاري بالمعدة لتكون محلات تجارية وفيها أدوار للسكن، وهي التي تفرض عليها رسوم الـ 2.5 %، مشيرا إلى أن الدولة من واجبها التدخل في هذا الإطار بعدما وصلت أسعار الأراضي إلى أرقام جنونية، ليأتي القرار في الوقت المناسب، ليتم فرض الرسوم وتوجيه المبالغ ليتم صرفها في البنية التحتية لوزارة الإسكان، ومن بينها المخططات التي منحت للمواطنين في وقت سابق. وتوقع أن يكون للأراضي البيضاء خارج النطاق العمراني آلية مختلفة، للتعامل بواقع 100 ريال للمتر، وفق ما سبق أن صرح به وزير الإسكان -حسب قوله-. ودعا المحامي والمستشار القانوني رامي الشريف، إلى أهمية أن تأتي اللائحة التنفيذية بوضوح أكثر ويحدد فيها آلية لتطبيق الرسوم المفروضة ولا تتركها مبهمة وثغره تؤدي إلى التلاعب. واقترح فرض الرسوم على عمليات الإفراغ لأي شخص، على أن تعاد له الرسوم في حالة «حسن النية» وعدم التهرب، وذلك لمنع التلاعب بإفراغ الأراضي لذوي القربى، ثم استعادتها خلال مدة السنة، مما يؤدي أيضا لإشغال كتاب العدل. وأشار إلى أنه يجب أيضا تحديد نوعية هذه الرسوم شرعا وإذا كانت ضريبة أم زكاة لعدم فتح مجال للتحدث في هذا المجال، كما نقترح أن تشمل اللائحة التنفيذية طريقة احتساب قيمة الأراضي التي على ضوئها يتم تحديد قيمة الرسوم ولا مانع من اعتماد أكثر من مكتب عقاري كمثمنين للأراضي عن طريقة مخاطبتهم رسميا من وزارة الإسكان وأن يوجد لجنة لتقديم اعتراض أو تظلم أمامها على قيمة الأرض وتكون مقرها في كل فرع بوزارة الإسكان وتكون قرارات هذه اللجنة نهائية لا يجوز الطعن عليها أمام أي جهة أخرى اختصارا للوقت، وفي الأخير هذا النظام خطوة على الطريق لحل مشكلة الإسكان وليس هو كل الحلول. وأوضح المحامي الدكتور إبراهيم زمزمي أن أبرز إيجابيات القرار، يتمثل في بوادر لإيجاد نوع من التوازن في الأسعار مع دخل الفرد، كما أن إخضاع أغلب الأغراض سواء الاستخدام للاستثمار أو للتجارة لرسوم محددة يساهم في القضاء على مشكلة الإسكان وانتعاش الحركة الاقتصادية للعقار، فيما يعمل على المضي في إغلاق التلاعب بالأسعار للتقييم المبالغ فيه من الملاك من خلال التقييم الحقيقي للأراضي. ونبه المحامي والمستشار القانوني محمد الديني، إلى عدم تحميل المواطنين تكاليف الرسوم التي قد يدفعها ملاك الأراضي لذا يجب وضع نظام لحماية المواطن. وقال: الموافقة على نظام رسوم الأراضي البيضاء أحد أهم الحلول لخفض أسعار الأراضي داخل النطاق العمراني وسيكون دافعا لحل مشكلة الإسكان في المدن الكبرى.