استجابة لما طرحته الفعاليات الاقتصادية والتجارية التي تشرفت بلقاء سموه أمس من ملاحظات تتعلق بالإجراءات الخاصة بالاستثمار في المملكة، فقد عقد صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء اجتماع عمل تركز البحث خلاله على واقع الاستثمار في المملكة والتسهيلات التي يجب تقديمها لدعم توجه الحكومة في تعزيز المناخ الاستثماري. وأصدر صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء توجيهاته لوزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني بتسهيل الاجراءات أمام المستثمرين في المركز البلدي الشامل بما يدعم قطاع الاستثمار الذي تعول عليه الحكومة في تنشيط الاقتصاد الوطني. كما وجه سموه الى أن تحظى المشاريع الاستثمارية الكبرى بالأولوية والتسهيلات التي تتناسب مع حجمها وأثرها الايجابي على المسيرة الاقتصادية، كما وجه سموه إلى تعزيز التعاون في المشاريع الحكومية مع مكاتب الهندسة الوطنية ذات الخبرة والكفاءة، حرصا من سموه على دعم الكفاءات الوطنية. وخلال الاجتماع أكد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على ضرورة المراجعة المستمرة للإجراءات الخاصة بالعملية الاستثمارية لضمان أن تكون متواكبة مع متطلبات المرحلة الاقتصادية واحتياجاتها. ووجه سموه تكثيف اللقاءات بين المسؤولين عن العملية الاستثمارية في الحكومة وخاصة فيما يتعلق بالإجراءات والتراخيص مع التجار ورجال الأعمال والوقوف على احتياجاتهم ومتطلباتهم.