لا يزال كثيرون من مستثمري أسواق المال في المنطقة يعانون انخفاض مستوى ثقافة المخاطرة في الاستثمار بأسهم الشركات المدرجة، فلا يأخذون في الاعتبار الأخطار المختلفة التي قد تترتب على هذا الاستثمار قبل اهتمامهم بالعائد المتوقع. والمقصود بالأخطار احتمال التعرض إلى خسائر أو فشل المستثمرين في تحقيق العائد المتوقع، أو الفجوة الكبيرة بين العائد الفعلي والعائد المتوقع، أو عدم انتظام العائدات سواء في قيمتها أو نسبتها. ويقوم معظم قرارات الاستثمار في الأسواق المالية سواء بالبيع أو الشراء على تحليلات وتوقعات سواء تتعلق بأداء مؤشرات الاقتصاد أو أداء الشركات المدرجة أو حركة أسعار أسهمها في الأسواق. وفي ظل ظروف استثنائية وسيطرة حال من عدم اليقين واختلاف التوقعات بين مستثمر وآخر، ثمة صعوبة كبيرة في التحليل والتوقع، وتكون النتيجة تقلبات مستمرة في أسعار أسهم الشركات المدرجة وفي مؤشرات الأسواق. وكانت الخسائر الجسيمة التي تعرض لها المستثمرون في أسواق المال في المنطقة خلال السنوات الأربعة الماضية نتيجة المفاجأة وعدم توقع حدوث العديد من الأزمات وفي مقدمها الأزمة المالية العالمية وما تبعها من أزمات اقتصادية ومالية ومصرفية واستثمارية عالمية ومحلية، انعكست سلباً وبوضوح على الأوضاع الاقتصادية والمالية والاستثمارية في المنطقة في ظل انفتاح هذه الاقتصادات على الاقتصاد العالمي وانفتاح أسواق المنطقة على الاستثمار الأجنبي (الاستثمار غير الأردني في بورصة عمّان، مثلاً، تتجاوز ملكيته أكثر من نصف رؤوس أموال الشركات المدرجة في السوق). كذلك كانت المفاجأة في حدوث ثورات «الربيع العربي» التي اجتاحت العديد من دول المنطقة وانعكاساتها السلبية على أداء اقتصادات المنطقة وأوضاعها المالية والاستثمارية. والأسواق المالية هي أكثر الجهات والأسواق تأثراً بأي أحداث سياسية أو اقتصادية أو مالية أو مصرفية سواء كانت إيجابية أو سلبية. والمستثمرون الذين يتوافر لديهم مقدار معقول من الوعي بأخطار الاستثمار في الأسواق يتخذون عادة القرارات المناسبة للحد من هذه الأخطار لجهة تنويع استثماراتهم في الأدوات الاستثمارية المختلفة، سواء الودائع أو السندات أو الصكوك أو صناديق الاستثمار أو غيرها من الأدوات، ويتجنبون تركيزها في الأسهم بهدف تنويع العائدات وتنويع الأخطار، ويوزعون استثماراتهم في أسواق المال على العديد من القطاعات الاقتصادية نظراً إلى اختلاف مواعيد دورات هذه القطاعات. وينوع هؤلاء المستثمرين استثماراتهم بين العديد من الشركات المدرجة ولا يركزونها في أسهم شركة أو شركتين، ويختارون الشركات القيادية والقوية والتي تتميز بمؤشرات ربحية ونمو تعكس كفاءة إدارتها باعتبارها حزام أمان المستثمرين في الظروف الاستثنائية السلبية. ويأخذ هؤلاء المستثمرون في الاعتبار الأخطار التي تواجه الشركات المساهمة العامة، وفي مقدمها أخطار التشغيل والإدارة وأسعار الصرف والأعمال والأخطار القانونية والائتمانية وأخطار الأموال والتركيز والتغطية. ولا بد من الإشارة إلى أخطار حركة أسعار الفائدة على الودائع وتأثيرها المهم في أداء أسواق المال باعتبارها منافساً قوياً للاستثمار في هذه الأسواق حيث يساهم ارتفاعها بنسبة كبيرة في تحول نسبة مهمة من المستثمرين في الأسواق إلى الاستثمار في الودائع تجنباً للأخطار. وهكذا تتراجع مؤشرات أداء هذه الأسواق بينما يؤدي انخفاضها بنسبة كبيرة كما هي الحال حالياً في دول الخليج نتيجة ارتباط العملات المحلية بالدولار إلى تشجيع المودعين بالتحول إلى أسواق الأسهم بحثاً عن العائد الكبير مع تقبلهم تحمل الأخطار المختلفة فتتحسن مؤشرات هذه الأسواق. ولا بد من الإشارة إلى أخطار ارتفاع مستوى التضخم الذي يؤدي إلى انخفاض القوة الشرائية للأموال ويتطلب ارتفاع مستوى العائد المرغوب من الاستثمار في أسواق المال، ما ينعكس سلباً على حجم الطلب فيزداد حجم العرض في الأسواق. ويجب الأخذ في الاعتبار أخطار سيولة الأسواق والشركات وقدرة المستثمرين على تسييل استثماراتهم عند الحاجة وفي الوقت المناسب، عند الاستثمار في أسواق المال. ولا بد أيضاً من الإشارة إلى أخطار سعر الصرف لجهة انخفاض قيمة العملة الوطنية أو ارتفاعها وتأثير ذلك في حركة الطلب والعرض في الأسواق. ويلتزم عدد كبير من المستثمرين في أسواق المال من ذوي الخبرة في الأخطار بتوزيع الاستثمارات على أكثر من أداة استثمار لتنويع العائدات وتوزيع الأخطار، وسيساهم حتماً توافر صناديق استثمار مشتركة في أسواق المنطقة ونشر ثقافة الاستثمار فيها في خلق أداة استثمارية منخفضة الأخطار تعزز الاستثمار المؤسسي وتخفض نسبة الاستثمار الفردي المضارب الذي لا يساهم في استقرار الأسواق أو ارتفاع كفاءتها بل يساهم في ارتفاع أخطارها.   * مستشار أسواق المال في «بنك أبو ظبي الوطني»