قبل أسبوع على قمة باريس الدولية للمناخ، قدمت 170 دولة خططها الرامية إلى تقليص انبعاثات غازات الدفيئة، المفترض تطبيقها في نحو عقد، لكن يبدو أن هذه التعهدات ما زالت دون المستوى المطلوب للحد من ارتفاع حرارة الأرض عند مستوى درجتين فقط. وحسب وكالة الصحافة الفرنسية، فإنه في حال التزمت الدول فعلا بتعهداتها هذه على أكمل وجه، فلن يكون بالإمكان الحد من الارتفاع في حرارة الأرض عند مستوى درجتين مئويتين مقارنة مع ما كانت عليه قبل الثورة الصناعية، بل عند ثلاث درجات، وذلك بحلول عام 2100. أما إن لم تبذل الدول جهودا في هذا المجال وظلت الأمور على ما هي عليه، فإن الارتفاع قد يصل إلى أربع درجات أو خمس. وهذه الدول المائة والسبعون مسؤولة عن أكثر من 90 في المائة من انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري. وجاء في ترتيب العشر الأول بحسب مسؤوليتها عن الانبعاثات على النحو التالي: 1- الصين: تعد الصين أكبر مصدر في العالم لانبعاثات الغازات الملوثة (ما يقارب ربع الانبعاثات على مستوى العالم). وقد تعهدت للمرة الأولى بأن تحد من انبعاثات غازات الدفيئة بحلول عام 2030 بالحد الأقصى، بعدما ظلت تمانع تعهدا كهذا بداعي ضرورات التنمية فيها. والصين أكبر مستهلك للفحم في العالم، وهو أكثر مصادر الطاقة تلويثا، ولكنها في المقابل أكبر مستثمر في مصادر الطاقة البديلة. وهي تنوي تخفيض انبعاثاتها من الكربون بنسبة تتراوح بين 60 و65 في المائة بحلول عام 2030 مقارنة مع ما كانت عليه في عام 2005. 2- الولايات المتحدة: تعد الولايات المتحدة ثاني مصدر للتلوث في العالم، وهي تعتزم تخفيض انبعاثاتها بما بين 26 و28 في المائة بحلول عام 2025 مقارنة مع ما كان في عام 2005، وهو هدف أعلى من المساهمات الأميركية السابقة، ولكنه أدنى من الأهداف الأوروبية في هذا المجال. وتقول جنيفر مورغان الباحثة في معهد «وورلد ريسورسز» إن «الولايات المتحدة باتت على الأقل تمتلك خطة ذات مصداقية»، مشيرة إلى أن إدارة الرئيس باراك أوباما «هي الأولى التي تعنى بهذه القضية». 3- الاتحاد الأوروبي: في مطلع مارس (آذار) الماضي، كان الاتحاد الأوروبي السباق في تقديم خطته التي تقضي بتقليص الانبعاثات بما لا يقل عن 40 في المائة بحلول عام 2030 مقارنة مع ما كانت عليه في عام 1990. ودول الاتحاد الأوروبي مسؤولة عن 10 في المائة من الانبعاثات العالمية وتقع في المرتبة الثالثة. وبحسب مؤسسة «هولو»، «فهذه التعهدات تشير إلى آلية إيجابية، لكن هذه الدول قادرة على زيادة مساهماتها» في الخطة العالمية لكبح التغير المناخي. 4- الهند: تعهدت الهند بتقليص انبعاثات الكربون بنسبة 35 في المائة بحلول عام 2030 مقارنة مع ما كان في عام 2005، لكنها لم تحدد أهدافها حول التقليص الإجمالي للانبعاثات. وتنوي الهند الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة لتوليد الكهرباء بنسبة 40 في المائة، بحلول عام 2030، لكنها تقر بعدم قدرتها على التخلي عن الفحم. 5- روسيا: تعتزم روسيا تقليص انبعاثاتها بنسبة تتراوح بين 25 و30 في المائة بحلول عام 2030، مقارنة مع عام 2005. ويرى خبراء أن الغابات الروسية الشاسعة تساهم فعليا في جزء كبير من عملية الحد من الانبعاثات، أما تقليص الانبعاثات الصناعية، فلن يتعدى 6 إلى 11 في المائة فقط. 6- اليابان: تنوي اليابان تقليص الانبعاثات بنسبة 26 في المائة بين عامي 2013 و2030، معتمدة على استئناف العمل بالطاقة النووية الذي توقف بعد حادثة محطة فوكوشيما. ويرى عدد من الخبراء أن الجهود اليابانية «ليست كافية»، لا سيما لأن اليابان من كبار مستخدمي الفحم. 7- البرازيل: تقول البرازيل إنها تنوي تقليص انبعاثاتها بنسبة 43 في المائة بحلول عام 2030 مقارنة مع 2005، معتمدة على تنويع مصادر الطاقة المتجددة، ولاقت الخطة البرازيلية ترحيبا كبيرا. 8- إيران: التزمت إيران بتقليص انبعاثاتها بنسبة 4 في المائة بحلول 2030، وتقول طهران إن جهودا إضافية بهدف الوصول إلى عتبة 8 في المائة قد تبذل في حال رفعت عنها العقوبات. 9- إندونيسيا: تقول إندونيسيا إنها ستقلص انبعاثاتها بنسبة 29 في المائة عام 2030، وإن هذه النسبة قد ترتفع إلى 41 في المائة في حال حصولها على مساعدات مالية. 10- كندا: أعلنت الحكومة الكندية السابقة ذات التوجهات المحافظة تخفيض انبعاثاتها بنسبة 30 في المائة في 2030، وهي نسبة وصفها خبراء بأنها «غير كافية» نظرا لحجم إنتاج الطاقة من الصخر القاري. لكن الحكومة الجديدة ذات التوجهات الليبرالية تعهدت بإعادة النظر في الخطة. 11- دول أخرى: قدم كثير من الدول النامية خططا غالبا ما كانت مشروطة بالحصول على مساعدات. وكانت المكسيك أولى هذه الدول على مستوى العالم، والغابون الأولى في أفريقيا. ومن الدول القليلة التي عدت مساهماتها «كافية» المغرب وإثيوبيا.