توقع عبد الرحمان بن خالفة وزير المالية الجزائري أمس تراجع إيرادات بلاده من الطاقة إلى 26.4 مليار دولار العام المقبل، في حين ستتراجع احتياطيات النقد الأجنبي إلى 121 مليار دولار مع تأثر اقتصاد البلد عضو "أوبك" بانخفاض أسعار النفط. وبحسب "رويترز"، فقد كانت الجزائر التي تعد موردا رئيسيا للغاز إلى أوروبا قد توقعت في وقت سابق من هذا الشهر انخفاض إيرادات الطاقة بنسبة 50 في المائة هذا العام إلى نحو 34 مليار دولار. وأدى تراجع مداخيل الجزائر التي تعتمد بنسبة 95 في المائة على تصدير النفط والغاز بنسبة 45.47 في المائة في الأشهر الخمسة الأولى من 2015 إلى إجبارها على التقشف، وخلال هذه الفترة سجل الميزان التجاري عجزا بقيمة 6.38 مليار دولار مقابل فائض قيمته 3.44 مليار دولار في الفترة ذاتها العام الماضي. وقررت الحكومة الجزائرية ترشيد الواردات في هذه الأوقات العصيبة بسبب انخفاض أسعار النفط، معلنةً عن عزمها تخفيض الإنفاق الحكومي بنسبة 1.35 في المائة، إضافة إلى إقرار إجراءات ضريبية وتشجيع الاستثمار، معلنة تحديد مداخيل الصادرات المتوقعة من النفط بـ 34 مليار دولار، مقابل 68 مليار دولار خلال 2014. في المقابل، تتوقع الجزائر أن تصل قيمة الواردات إلى 57.3 مليار دولار، مقابل 60 مليار دولار خلال العام الماضي، وتؤمن إيرادات الطاقة 60 في المائة من الموازنة الجزائرية. وفي محاولة للحد من تداعيات أزمة النفط على الاقتصاد المحلي، قرر مجلس الوزراء الجزائري، فرض نسبة ضريبة متفاوتة على أرباح الشركات لمصلحة مؤسسات الإنتاج، تقدر بـ 19 في المائة، مقابل 23 في المائة بالنسبة إلى شركات البناء والأشغال العمومية والري والسياحة، و26 في المائة على باقي القطاعات، خاصة الواردات، التي من شأنها أن تستنزف احتياطيات البلاد من العملة الصعبة. وأقرت الحكومة الجزائرية إجراءات عاجلة لتشجيع الاستثمار المحلي، بهدف تقليل الاعتماد على الاستيراد، وتخفيف التبعية لأسعار النفط، وفي هذا الإطار، تقرر فرض غرامة على المستفيدين من أراض ذات طابع صناعي، التي لم يتم استغلالها بعد ثلاث سنوات من منحها، والإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة على العمليات المتعلقة بالقروض العقارية على المديين المتوسط والطويل.