دعا أمير منطقة حائل سعود بن عبدالمحسن أمانة المنطقة إلى إزالة مخيمات التأجير العشوائية الواقعة داخل النطاق العمراني، على أن يتم منح أصحاب تلك المخيمات مُهلة لا تتجاوز 10 أيام قبل تنفيذ قرار الإزالة. وأتى القرار على خلفية خطاب مرفوع قبل نحو عام ونصف العام من جانب أمين المنطقة المهندس إبراهيم أبورأس، الذي أوضح مخالفة المخيمات العشوائية للأنظمة، خصوصاً أنها تقع داخل النطاق العمراني. وجدد أهالي منطقة حائل مطالباتهم إلى الجهات المعنية في المنطقة بالعمل على تنفيذ قرار إمارة حائل، وإزالة المخيمات العشوائية التي يتم تأجيرها بمبالغ متفاوتة، وسط المتنزهات البرية، ما تسبب في مضايقة مرتادي تلك المتنزهات، خصوصاً على طريق حائل–جبة، إضافة إلى تأجيرها إلى مجهولين ومخالفين لأنظمة الإقامة والعمل، الذين يسعون إلى أن يكونوا فيها بعيدين عن عيون السلطات الأمنية. وأبدى عدد كبير من السكان استياءهم من تجاهل المسؤولين في أمانة حائل تلك المعضلة، وعدم تحركها حتى الآن لوقف الانتشار المتزايد لتلك المخيمات العشوائية، خصوصاً أن بعض المطلوبين والخارجين على القانون استغلوا تلك المخيمات وحولوها إلى مواقع «مشبوهة»، متسائلين عن سر استمرار المخيمات حتى الآن، وعدم الشروع في إزالتها، على رغم أنها مخالفة. كما أنها تسببت في تضييق الخناق على مرتادي المتنزهات، حتى أصبح رب الأسرة يجد صعوبة بالغة في الوصول إلى موقع مناسب للنزهة البرية. وشهدت أسعار تأجير المخيمات «المخالفة» ارتفاعاً ملحوظاً مع دخول فصل الشتاء، وراوحت بين 500 إلى 1500 ريال لليوم الواحد، وفق مساحة وموقع وحجم المخيم ووقت استئجاره. بدوره، كشف المتحدث باسم مديرية الدفاع المدني في منطقة حائل الرائد نافع الحربي لـ«الحياة» أن التنسيق جارٍ مع الأمانة في شأن تصحيح وضع المخيمات العشوائية المنتشرة بالقرب من بعض المتنزهات البرية، خصوصاً أنها غير خاضعة لاشتراطات السلامة. وقال: «في حال استمرار وجود المخيمات واعتبارها ضمن المتنزهات، لا بد من إخضاعها لاشتراطات السلامة أو على أقل تقدير توفير المستوى الأدنى من تلك الاشتراطات، بتوعية العاملين فيها بوسائل السلامة». بينما رأى مدير إدارة الإعلام في أمانة حائل سعد الثويني أن قرار الإزالة «تجاوز الأمانة، وأصبح مسؤولية لجنة حكومية مشتركة بين الإمارة والأمانة والشرطة»، معتبراً اللجنة «الجهة المسؤولة عن البت في موضوع إزالة المخيمات العشوائية».