حظيت السياسة العليا للعلوم والتكنولوجيا والابتكار، التي اعتمدها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ،حفظه الله، وأعلنها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتضمنت 100 مبادرة، واستثمارات بقيمة 300 مليار بهدف الاستعداد لعالم ما بعد النفط، باهتمام وتفاعل القيادات التربوية، والمعلمين والكوادر التعليمية كافة في الميدان التربوي. وأكد عدد من القيادات التربوية والخبراء والمتخصصين، أن الإمارات أدركت الحراك المعرفي العالمي، فجعلت الابتكار ركيزتها الأساسية، وركزت على دمج العلوم في منظومة الإنتاج، لتكبح تحديات المستقبل، وتمضي نحو اقتصاد المعرفة، الذي يعتمد في مضمونه على إنتاج المعرفة وإداراتها، فنجدها الآن تحاكي المستقبل بمبادرات واستثمارات ابتكارية. الخليج رصدت ردود الفعل في ميادين الإمارات المختلفة، لاسيما ميدان التعليم الذي حظي بخصوصية كبيرة ضمن سياسة الإمارات العليا للعلوم والتكنولوجيا والابتكار، استعداداً لعالم ما بعد النفط، الذي يركز على العقول والمعرفة والابتكارات لبناء المجتمع ونهضته وازدهاره من خلال اقتصاد معرفي مستدام. البداية كانت مع وكيل وزارة التربية والتعليم مروان أحمد الصوالح، حيث أكد أن سياسة الإمارات العليا للعلوم والتكنولوجيا والابتكار التي اعتمدها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وأعلنها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وضمت 100 مبادرة، واستثمارات بقيمة 300 مليار استعداداً لعالم ما بعد النفط، يعد خطوة غير مسبوقة في تاريخ الإمارات، وتعد قفزة نوعية نحو اقتصاد المعرفة. وقال إن المعرفة تعد المحرِّك الرئيسي للنمو المستدام، ودعامة أساسية لتقدم الأمم وازدهارها، وبناء المجتمعات المتسلحة بقوة العلم، ومصدراً للثروات التي لا تنفد، والسياسة التي تم الإعلان عنها تؤكد إدراك قيادتنا الرشيدة، لأهمية المعرفة، فمضت نحو إقامة اقتصادات فاعلة، قوامها الإبداع والابتكار، وسلاحها المعرفة، كونها عنصر الإنتاج الأساسي الذي ينتشر بالمشاركة ويزداد بالممارسة والاستخدام، ويواجه الأزمات ونفاد الموارد. من جانبها قالت فوزية حسن غريب وكيلة وزارة التربية والتعليم المساعدة للعمليات التربوية، إن سياسة الإمارات العليا للعلوم والتكنولوجيا والابتكار التي اعتمدها صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، وأعلنها صاحب السمو نائب رئيس الدولة، رعاه الله، تعد خطوة جديدة جادة نحو مجتمع المعرفة، وما تطمح له القيادة الرشيدة للدولة للوصول إلى اقتصاد متين يعتمد في مقوماته على المعرفة ومصادرها وإنتاجها. وأضاف أن الإمارات حققت إنجازات ملحوظة نحو إقامة مجتمعات واقتصاد المعرفة، وتمتعت ببنية تحتية ومعلوماتية متطورة، واقتصاد قوي، وامتلكت إرادة سياسية أدركت أهمية بناء هذا المجتمع الابتكاري، وإرادة مجتمعية صادقة تفهمت ضرورة اللحاق بركب الدول المتقدمة، وشباب يعي مفاهيم التغير وأهميته، لمواكبة التوجه العالمي الذي يحاكي صناعة الإبداع، فذهبت تمخر عباب بحور المعرفة لتصل إلى شواطئ التنمية الإنسانية المستدامة. وضعت الإمارات ضمن مسيرتها نحو بناء مجتمع المعرفة واقتصادها، سياسات وبرامج ترمي إلى زيادة تأثير تكنولوجيا المعلومات في إصلاح التعليم والتنمية الاقتصادية والاجتماعية، هذا ما وصل إليه علي ميحد السويدي وكيل وزارة التربية والتعليم المساعد للقطاع الإداري، ومضى يؤكد أنها استمرت في تطوير التعليم وربطه بالمتغيرات السريعة والمتلاحقة في تكنولوجيا المعلومات الحديثة. وأشار إلى أن سياسة الإمارات العليا للعلوم والتكنولوجيا والابتكار التي اعتمدها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، وأعلنها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وما تضمنته من مبادرات واستثمارات تحاكي المستقبل، وتحقق التنمية المستدامة للدولة. واكد الدكتور والأستاذ الجامعي حسين عوض، أن سياسة الإمارات العليا للعلوم والتكنولوجيا والابتكار التي اعتمدها صاحب السمو رئيس الدولة، وأعلنها صاحب السمو نائب رئيس الدولة، تعد علامة فارقة ترسم مستقبلا مشرقا للدولة وأبنائها، وما اشتملت عليه السياسة من مبادرات واستثمارات ابتكارية تحاكي بشكل مباشر مجتمع المعرفة بمساراته كافة، وتعد تلك السياسة قفزة نوعية نحو اقتصاد المعرفة. وقال إن الإمارات نجحت في إقامة مجتمع ومسارات وسياسات واستراتيجيات متعددة، ضمن رحلتها نحو اقتصاد المعرفة، لاسيما أن جهود القيادة الرشيدة للدولة ركزت على تحقيق الاقتصاد المنشود القائم على المعارف والإبداع والابتكار، الذي يشكل فيه إنتاج المعرفة وتوزيعها واستخدامها، ويعد المحرِّك الرئيسي لعملية النمو المستدام وخلق الثروة وفرص التوظيف في كل المجالات، ويقوم على أساس إنتاج المعرفة واستخدام ثمارها وإنجازاتها،بحيث تشكل هذه المعرفة مصدراً رئيسياً لثروة المجتمع ورفاهيته. وثمّن سعيد الكعبي رئيس مجلس الشارقة للتعليم، جهود القيادة الرشيدة للدولة في تحقيق التنمية المستدامة وابتكار موارد متجددة بعيدة عن النفط، للمحافظة على ازدهار ورخاء الإمارات، معتبراً أن سياسة الدولة العليا للعلوم والتكنولوجيا والابتكار التي اعتمدها صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، وأعلنها صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، مسار تنموي بعيد المدى يحاكي في مضمونه اقتصاد المعرفة المنشود. وأكد أن التعليم حافز للتنمية الاقتصادية الشاملة، ويزود الناس بالتدريب والمهارات والكفاءات اللازمة، ليكونوا مواطنين منتجين، ويلعب دوراً رئيسياً في منع الصراعات وبناء السلام، وكذلك التأهب لحالات الكوارث والحد من المخاطر. واعتبرت شريفة موسى نائبة رئيس مجلس إدارة جمعية المعلمين، أن السياسة العليا للعلوم والتكنولوجيا والابتكار جاءت في توقيت صحيح، يدعم جهود الدولة الرامية إلى تحقيق التنافسية العالمية في المجالات كافة، مثمنة جهود القيادة الرشيدة للدولة في دعم مسيرة التنمية المستدامة للإمارات وحرصها على الوصول لمستقبل مشرق لأبناء الإمارات. وقالت: على الرغم من استمرار اعتمادنا على الموارد النفطية، إلا أن اقتصاد الإمارات حقق إنجازات كبيرة في الانتقال التدريجي من الاقتصاد القائم على النفط، إلى اقتصاد متنوع تسهم فيه قطاعات الإنتاج والخدمات غير النفطية، بأكثر من ثلثي الإنتاج المحلي، موضحة أن التنوع الاقتصادي في الدولة، يُعد الحل الأمثل لتحقيق تنمية مستدامة في مستقبل أقل اعتماداً على الموارد النفطية، مما يستوجب تفعيل قطاعات استراتيجية جديدة، لتوجيه الطاقات نحو الصناعات والخدمات التي تسهم في بناء ميزات تنافسية، بعيدة المدى، ومن هنا تبرز أهمية انتقال الإمارات إلى اقتصاد المعرفة. 4 مسارات لاستدامة التعليم رسمت وزارة التربية والتعليم 4 مسارات، لتحقيق الاستدامة في التعليم، تتمثل في إدخال مفاهيم الاستدامة في المناهج والمقررات الدراسية ومضمونها العلمي ومحتواها الثقافي، وإدخال مبادئ الاستدامة في الأنشطة الطلابية، المشتملة على المسابقات بأنواعها، التي تعزز الهوية الوطنية، ومفاهيم التلاحم الاجتماعي، وتنمية مهارات القرن 21 لدى الطلبة، وتضمين معايير وممارسات الاستدامة في خطط التدريب والتنمية المهنية لجميع العاملين في قطاع التعليم، وخاصة مديري المدارس والمعلمين والفنيين، وإدخال أدوات ومفاهيم الاستدامة في العمليات المدرسية كافة، ضمن منظومة القيم التي يرتكز عليها أداء جميع التربويين. سفينة المعرفة وضعت آلية التحرك لإدماج الشباب في عمليات نقل وتوطين المعرفة في شكل سفينة تبحر وتتحرك نحو المستقبل، وهو مجتمع المعرفة المنشود، وصولاً إلى مستويات أرحب للتنمية الإنسانية، وتحمل السفينة على متنها كل ما يُمكّن من الشباب. فقاعدة السفينة تمثل البنى والعمليات والمؤسسات الأساسية لنقل وتوظيف وتوطين وإنتاج المعرفة، ومنها الأدوات المالية والاقتصادية والتشريعية والمؤسسية والدعم المجتمعي، وعلى متنها الشباب المتسلحون بالمهارات المعرفية والقيم والمنفتحون على العالم والمنتمون للوطن والفاعلون، اجتماعياً وثقافياً واقتصادياً، وبين قاعدة السفينة، ومن على متنها مجموعة من الآليات التي تسمح للشباب نقل وتوطين المعرفة.