يتعامل التاجر في السوق المحلية مع العديد من التجار الآخرين، سواء من داخل الدولة أو من خارجها، وفي تلك الأثناء يقوم التاجر بالبحث عن المنتجات التي تفيد المستهلك وتقدم له قيمة مضافة من أجل تقديم خدمة جيدة للمستهلكين وكسب ولائهم. لكن في هذا السياق، نتلقى كدائرة اقتصادية العديد من الشكاوى التي ترد بين تاجر وآخر، ومعظم تلك الشكاوى متعلقة بالعقود وعدم الالتزام بشروط الاتفاق أو الاخلال بالعقد. وهناك بعض الأساسيات والنصائح التي يجب على التاجر أخذها بعين الاعتبار لحماية نفسه خلال التعاملات التجارية، وحتى يتجنب الخسائر الناجمة عن سوء الاتفاقيات، فعلى التاجر دائماً توثيق العقود، وذلك بعد قراءة البنود والمعلومات الموجودة في العقد بعناية من حيث وصف وعدد المنتجات والخدمات المذكورة في العقد، المتفق عليها بين الطرفين، إضافة إلى تاريخ تسليم المنتج والمبالغ، وغيرها من التفاصيل التي تهم طرفي التعاقد. من جهة أخرى، ينبغي على التاجر التأكد من عدم شراء منتجات تخالف القوانين التجارية السارية في الدولة، وذلك من أجل تفادي الغرامات والخسائر والمخالفات التي يمكن أن تطبّق بحقه، فهناك العديد من التجار الذين يقومون بشراء منتجات مقلدة، أو غيرها من المنتجات الممنوع تداولها في السوق، أو تلك التي تحتاج، ربّما، إلى تصاريح خاصة لبيعها في الدولة، ما يؤدي إلى خسارة التاجر مبالغ طائلة، فدور التاجر الحتمي أصبح العمل للتأكد من توافق البضاعة والمنتجات مع القوانين واللوائح المعمول بها في الدولة. عزيزي التاجر، احرص دائماً على توثيق عقودك التجارية، إذ يفضل أن تتم مراجعتها قانونياً من قبل محامٍ معتمد وذي خبرة، وتجنب الاكتفاء بالبريد الإلكتروني والفواتير، لاسيما في التعاملات التجارية الكبيرة، ولابد من عدم ترك مجال للثقة المتبادلة مهما كانت العلاقة قديمة بين الطرفين، فالإنسان قد ينسى بعض التفاصيل الصغيرة والبسيطة، وفي ظل وجود عقد موثق وواضح بين الطرفين لن تكون هناك مشكلات في المستقبل، وستستمر العلاقة بين التجار على أكمل وجه. نوصي التجار بالتقليل من الشراء النقدي خارج الدولة بغرض الاستيراد، والاعتماد على الشراء عبر خطابات الاعتماد البنكية كإجراء احترازي، فالحرص دائماً واجب حتى تحمي أعمالك وتجارتك. ينبغي على التاجر التأكد من عدم شراء منتجات تخالف القوانين التجارية السارية في الدولة.