تسعى شركات القطاع الخاص، لتكييف نماذج نشاطاتها، بهدف البقاء وليس نتيجة لخطاب الحزب الشيوعي الذي يؤكد على إعادة توازن اقتصاد البلاد من خلال الاستهلاك والخدمات وبعيداً عن قطاعي البناء والاستثمارات. وتخطط الحكومة في ذات الوقت، للارتقاء بالقطاع بموجب مبادرة «صنع في الصين 2025»، الرامية لتوفير المزيد من الخبرات والنهوض بالابتكارات في مجالات مثل، الأدوية والفضاء والطاقة الجديدة. وتم الإفراج عن الأموال للحكومات المحلية لدعم تطوير الروبوتات التي تعمل في المصانع لتقليل الاعتماد على الكوادر البشرية، في وقت تعاني فيه المصانع للحصول على عمالة كافية بأجور معقولة تضمن تحقيق الأرباح. لكن وبعد نشاط لم يدم طويلاً، فقدت موجة الإصلاح الحكومية حيويتها وتركيزها، بسبب بطء النمو الاقتصادي في البلاد. ويقول لويس كوجيز، مدير قطاع آسيا في مؤسسة أكسفورد إيكونوميكس في هونج كونج: «أُخذت الحكومة على حين غرة، لتحول تركيزها ناحية النمو المستقر، لترجح كفة الإصلاح الهيكلي. وتشير الأرقام العامة لصعود الصين سلم سلسلة القيمة، سواء على مستوى شركات الأفراد أو القطاعات، مع مواجهة العديد من التحديات والصعوبات». وبمنتجاتها التي لا تجد التقدير الكافي في معظم أسواق الدول المتقدمة وضعف الطلب في السوق المحلية، تأمل شركات ناجحة مثل هير، أكبر شركة للأجهزة المنزلية في الصين وسايك للمركبات واحدة من بين أكبر أربع شركات سيارات في الصين، في زيادة مبيعاتها في الأسواق الناشئة، إلا أنها تواجه ضعف الطلب أيضاً. وفي غضون ذلك، تجد الشركات التي تركز على الصادرات، صعوبة في التحول للسوق المحلية. ويرى مالك أحد مصانع التريكو في دونجوان، واحدة من المدن الصناعية الكبرى في جواندونج، أن سوق الصين واعدة للغاية بالنسبة لمثل هذه الصناعات التي تقوم بتصدير 90% من منتجاتها لأوروبا و10% لأميركا. لكن يعتقد بيتر هيليز، الذي يشرف على تسيير مؤسسة استثمارية في مدينة فوشان الصناعية، أنه وبصرف النظر عن هذه القيود، إلا أن المزيد من الشركات الصناعية تضع في اعتبارها السوق المحلية في وقت تشهد فيه القوة الشرائية للمستهلك انتعاشاً ملحوظاً وتطوراً في قطاع التجزئة. ... المزيد