حسمَ نائب رئيس الوزراء وزير المالية أنس الصالح «الجدل» النيابي - الحكومي في «الانقسام العمودي» في شأن زيادة الرسوم على الانتفاع بالخدمات التي تقدمها الدولة، بقرار أو بتشريع، مؤكداً لـ «الراي» أن موضوع زيادة الرسوم «ملف معقّد» لكنه سيكون وفق دراسة اقتصادية وفنية متأنية، على اعتبار أنه «مشروع دولة» لترشيد الإنفاق ومراجعة سياسات الدعم وتنويع مصادر الدخل،…