قدم حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا اليوم إلى البرلمان مشروع قانون يسمح بالإدلاء بالشهادات في المحاكم باللغة الكردية، ملبيا بذلك أحد مطالب مئات المضربين عن الطعام في جميع أنحاء البلاد، وهو ما سيمكن الأكراد من التمتع بأحد حقوقهم الثقافية التي ظلوا محرومين منها. وطبقا لمشروع القانون فإنه "يحق للمعتقل -إذا رغب في ذلك- استخدام لغة أخرى (غير التركية) للدفاع عن نفسه ضد أية تهم توجه ضده في المحكمة". وينص مشروع القانون كذلك على السماح للسجناء بالحصول على زيارات خاصة من زوجاتهم، وهو ما يحظر عليهم حتى الآن. وتواجه الحكومة التركية ضغوطا متزايدة بشأن تعاملها مع إضراب نحو 700 سجين كردي عن الطعام دخل يومه الـ63. وقد انضم العديد من أعضاء حزب السلام والديمقراطية الموالي للأكراد مؤخرا إلى الإضراب عن الطعام. ولم يتضح على الفور موعد مناقشة مشروع القرار في البرلمان الذي يمتلك حزب العدالة والتنمية أغلبية مريحة فيه. وصرح مصدر برلماني لوكالة الصحافة الفرنسية بأن مناقشة مشروع القرار لن تبدأ إلا بعد أن يتوقف غالبية النشطاء الأكراد عن إضرابهم عن الطعام كرد "على بادرة الحزب الحاكم". ومنحت حكومة العدالة والتنمية بزعامة رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان مزيدا من الحقوق الثقافية واللغوية للأكراد منذ توليها السلطة قبل عشرة أعوام، إلا أن العديدين وصفوا الإصلاحات الخاصة بالأكراد بأنها "قليلة جدا ومتأخرة".