التريث في إقرار القرض المعجل حاليا لعدم الاتفاق بين البنوك والصندوق العقاري بشأن نسبة الفائدة والخيارات الأخرى المتاحة للعملاء، يعد ظاهرة صحية للغاية، ولا ينبغى الخوف منها بعد أن تكرر التأجيل أكثر من مرة. والواقع أن الهدف من القرض ليس كما يؤكد البعض تحريك السوق العقاري وخدمة العقاريين بالدرجة الأولى؛ لأن هذا الأمر ليس من مهام الصندوق كرافد يدعم سياسات الدولة الإنمائية من أجل رفاهية المواطنين، وإنما تبقى المشكلة الرئيسة في الفائدة وفترة السداد، التي يرى البعض أنها قد ترفع القرض بمعدل 50% مقابل الحصول عليه عاجلا، وهو أمر يراه المواطن غير مناسب؛ لأنه بالكاد يحلم بالحصول على القرض وأن يمد الله في عمره لسداده، وليس ليدفع فوقه نسبة 50% منه، وهنا تكمن الإشكالية التي تؤخر إقرار المشروع الذي يجب النظر له في حدود مردوده الإيجابي على السوق؛ لأن الشريحة التي يمكنها الاستفادة منه تظل محدودة للغاية، ونظرا لتمتعها من الأساس بملاءة مالية جيدة، فإنه يمكنها التوجه مباشرة إلى العقاريين والشراء منهم بمقدم لا يتجاوز 30%. إن وزارة الإسكان مطالبة بالبحث عن خيارات وبدائل أخرى، تصب في صالح محدودي ومتوسطي الدخل وتلك مهمتها الأساسية.