أفصح لـ"الاقتصادية" أحمد بن علي الإبراهيم؛ الرئيس التنفيذي لهيئة الربط الكهربائي لدول الخليج، عن انعقاد اجتماع جزئي اليوم، للجنة المناقصات في الهيئة، لترسية مناقصة دراسة خيارات الربط الكهربائي خارج منظومة دول مجلس التعاون الخليجي، تتصدرها أوروبا عبر تركيا، وإفريقيا عن طريق مصر، وآسيا عبر باكستان والهند. وأشار الإبراهيم إلى أن هناك خيارات أخرى للربط مع إفريقيا، التي تتوافر فيها طاقة رخيصة، مستدلا على ذلك بأثيوبيا التي تمتلك طاقة غير مستغلة وهي الطاقة المائية من طاقات الأنهار، وهناك فرص كبيرة لاستغلال هذه الطاقة وتصديرها إلى دول مجلس التعاون الخليجي. ولفت إلى أنه على ضوء الدراسة ستحدد الهيئة أفضل الخيارات الاقتصادية، للربط الكهربائي لتوسعة الشبكة داخل منظومة دول الخليج أو خارج منظومة دول الخليج، مبيناً أن الدراسة ستحدد الخيارات المناسبة للربط الكهربائي مع دول الخليج، وستعتمد الدراسة على تفصيل الخيارات الفنية والاقتصادية وعلى ضوئها ستتحدد الجدوى الاقتصادية من المشاريع ليتم اتخاذ التوصيات النهائية حيالها. وبين "الإبراهيم" أن مدينة الملك عبد الله الاقتصادية موقع مهم لإنشاء هذه الصناعات، حيث تتوافر الإمكانات والفرصة، مشيرا إلى أنه سيتم دعم هذه الصناعات لإنشاء محطات الطاقة المتجددة وسيؤدي ذلك إلى تشجيع وتبادل الطاقة الكهربائية عن طريق الربط الكهربائي. وكشف الإبراهيم عن مقترح تم تقديمه للجانب الهندي في المنتدى الخليجي الهندي بشأن خيارات الربط بين دول الخليج والهند وخيارات التعاون في مجالات إنشاء محطات الطاقة المتجددة والاستثمار فيها، وإنشاء صناعات الطاقة المتجددة المشتركة، التي يمكن من خلالها تبادل الخبرات والمعلومات وتطوير الكفاءات الخليجية، مشيرا إلى أن الحديث مع الجانب الهندي تطرق إلى الطاقة المتجددة، سواء من جهة إنشاء محطات الطاقة أو من تطوير صناعات الطاقة في السعودية، موضحا بأن المؤتمرات والملتقيات تعد مهمة لفتح مزيد من الفرص وتوفير التقنيات والمتطلبات بين الهند والسعودية. وأضاف أن قطاع الاستثمارات الأجنبية في الهند بدأ يتغير بشكل جذري في قطاع الاستثمارات الأجنبية، وتم فتح المجال أكبر لدول الخليج للاستثمار في الهند أو تأسيس الشراكات، مؤكدا أن التغيرات بدأت بالفعل في الهند، التي تشهد حاليا طفرة في الأعمال الداخلية.