اطلعت على ما كتبه الدكتور محمد سعيد سلطان في "الوطن" بالعدد رقم 5336 في تاريخ 10/5/2015 عن المعايير الوظيفية في جامعة الملك خالد، وقد كان مقالاً دقيقا في تشخيص حالة الإجراءات التي تتبعها إدارة الجامعة بعيداً عن المعايير الأكاديمية في تعيين أعضاء هيئة التدريس، وما ذكره الكاتب من تعيين أشخاص على وظائف أكاديمية في الجامعة على الرغم من عدم كفاءتهم، فمع الأسف أن هذا ما حصل، وما يزيد القلق في هذا الموضوع أن الأقسام العلمية والكليات المعنية أكدت عدم صلاحيتهم ومع هذا تم تجاهل رأي الأقسام العلمية والكليات، وإذا كان مثل هذه الإجراءات مشكلة حقيقية، فإن المشكلة الأكبر تتمثل في تجاهل إدارة الجامعة نظام التعليم العالي والجامعات الذي يشير في المادة (43) إلى أن مجلس الكلية له على وجه الخصوص اقتراح تعيين أعضاء هيئة التدريس والمعيدين والمحاضرين وإعارتهم وندبهم وترقيتهم بناء على ترشيح مجالس الأقسام العلمية في الكلية والمشار إليه في المادة (43)، مع العلم بأن هذه اللوائح والأنظمة معتمدة بمرسوم ملكي في عام 1414. إن تجاهل إدارة الجامعة قرارات مجالس الأقسام والكليات صاحبة الصلاحية التي أكدت عدم كفاءتهم خاصة وأنهم تجاوزوا سن الأربعين وبعضهم الخمسين، وهم يعملون في مجالات بعيدة كل البعد عن المجال الأكاديمي، سيؤدي حتماً إلى تدني مستوى الجامعة والتأثير على مخرجاتها، على الرغم من أنها تسعى من خلال بعض التصنيفات للبروز الإعلامي على حساب المستوى الأكاديمي الحقيقي، وهو الوضع الذي لا تستحقه جامعة مثل جامعة الملك خالد التي تجاوز عمرها الحقيقي أربعين عاما.