أكد الدكتور علي بن ناصر الغفيص محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، على اضطلاع المؤسسة بدورها في مضاعفة الإعداد والتأهيل الجيد لشباب الوطن وتمكينهم من خلال المهارات المهنية للتوجه لسوق العمل، مشيرا إلى أن المؤسسة تواصل العمل من خلال خطتها الاستراتيجية لزيادة الطاقة الاستيعابية وتفعيل «التدريب الإنتاجي» وصولا إلى منظومة تدريبية شاملة لمقابلة حجم الطلب على الأيدي المهنية السعودية وتعزيز جودة وأداء المعاهد من خلال العمل على تحديد احتياجات القطاع الخاص. وبين الغفيص خلال افتتاح اللقاء الأول لمديري المعاهد الصناعية والعمارة والتشييد الثانوية والتدريب العسكري المهني بالمعهد الصناعي الثانوي بجازان، أن التوجه للتدريب المهني هو شأن وطني يسهم في دعم الاقتصاد وحاجة الوطن، وثمن دور وزارة التعليم في العمل على توجيه إدارات التعليم بالعمل مع وحدات التدريب بالمؤسسة وتفعيل برنامج التكامل مع طلاب المدارس، وتوقع أن يصل عدد الطلاب المنتظمين في هذا البرنامج إلى خمسين ألف طالب بحلول العام التدريبي المقبل. وأكد أن المؤسسة تسير وفق خطط مستقبلية نحو تحديد احتياجات سوق العمل السعودي من خلال تأسيس عدد من المجالس التي تعمل على وضع الاستراتيجيات وخطط تطوير الموارد البشرية بعيدة المدى وسد الفجوة بين العرض والطلب على الأيدي العاملة في القطاعات المختلفة بهدف توطين الوظائف في تلك القطاعات، مستشهدا بنموذج مجلس قطاع الطاقة للتدريب التقني الذي أبرمته المؤسسة مع أرامكو السعودية، سابك، الشركة السعودية للكهرباء، شركة معادن، المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، الهيئة الملكية للجبيل وينبع، بهدف الإشراف على تدريب وتطوير الأيدي العاملة السعودية لدى الشركات. وكشف أن المؤسسة تعمل حاليا مع عدد من الجهات لتوطين الوظائف في جهات مختلفة من خلال العمل على تأسيس مجالس لتلك القطاعات ومنها الاتصالات والمعلومات، والقطاعات المالية، والصحية، وفي أي مجال يمكن فيه تدريب وتأهيل المواطنين في قطاعات الأعمال. من جانبه، أكد الدكتور راشد الزهراني نائب محافظ المؤسسة، أن جودة التدريب تعد مصدرا مهما من مصادر إعداد الكوادر البشرية من أجل تطوير كفاياتهم بما ينعكس إيجابيا على تطوير أداء المؤسسة من جميع جوانبها المختلفة، وتزويد المتدربين بالمهارات المطلوبة لممارسة المهنة بحرفية يتطلبها سوق العمل، مضيفا أن الجودة في الوحدات التدريبية تعني مدى مطابقة مخرجات التدريب للأهداف والمعايير الموضوعة، وهو ما تسعى إليه المؤسسة في ضوء المعايير العالمية للجودة الشاملة وربطه بمدخلات ومخرجات النظام التدريبي لتحسين العملية التدريبية.