تجاوز حجم العوائد الاقتصادية للفعاليات السياحية في المملكة العام المنقضي 1436ه أكثر من (11 مليار ريال) من خلال ما حققته المهرجانات التي تجاوزت 300 مهرجان وفعالية من مبيعات ورحلات سياحية، وسكن، وتنشيط للحركة السياحية والأسواق والمطاعم ومراكز الخدمات المختلفة في المناطق التي تقام فيها المهرجانات، إضافة إلى الحركة الاقتصادية في مواقع المهرجانات. وحسب مصدر بالهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني فقد تجاوز حجم الاستثمار بقطاع الفعاليات العام 1436ه أكثر من (100 مليون ريال) من خلال عمل واستثمار أكثر من 130 شركة ومؤسسة بهذا القطاع. واستقبلت مهرجانات العام 1436ه أكثر من 11 مليونا و700 ألف زائر بنسبة نمو تخطت ال 15 % عن العام السابق، وتجاوز إنفاقهم على المهرجانات حاجز ال 30% مقارنة بعام 1435ه. وتوقع المصدر ارتفاع العوائد الاقتصادية للفعاليات السياحية إلى 15 مليارا خلال العامين المقبلين خاصة مع الارتفاع الملحوظ للفعاليات السياحية وتنوعها وزيادة الاقبال عليها، وساهمت المهرجانات السياحية التي أقيمت منذ عام 2005 وحتى الآن في توفير أكثر من 70 ألف فرصة عمل مؤقتة من خلال العمل في الفعاليات والأنشطة المصاحبة للمهرجانات. وقامت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بتنظيم ورعاية ودعم 855 فعالية خلال السنوات الأربع الماضية توزعت في مختلف مناطق المملكة، حيث بلغ عدد الفعاليات في عام 1433 ه 139 فعالية وفي عام 1434 ه 209 فعاليات وفي عام 1435 ه 247 فعالية، وفي عام 1436 ه 300 فعالية ومهرجان تنوعت بين مهرجانات تسويقية وصحراوية وتراثية، وأخرى خاصة بالمنتجات الزراعية للمناطق، ومهرجانات للرياضات السياحية، إضافة إلى المهرجانات الترفيهية. وأوضح تقرير صادر عن الهيئة أن عدد الفعاليات التي نفذت عام 1436ه في منطقة مكة المكرمة خلال هذه الفترة بلغ 99 فعالية، وفي محافظة الطائف 42 فعالية، وفي منطقة الباحة 33 فعالية، وفي منطقة نجران 31 فعالية، وفي منطقة الرياض 96 فعالية، وفي منطقة الحدود الشمالية 34 فعالية، وفي المنطقة الشرقية 123 فعالية، وفي منطقة حائل 23 فعالية، وفي منطقة الجوف 41 فعالية وفي منطقة جازان 45 فعالية، وفي منطقة القصيم 173، فعالية وفي منطقة تبوك 43 فعالية، وفي منطقة عسير 38 فعالية، وفي منطقة المدينة المنورة 34 فعالية. وتحقق شركات تنظيم الفعاليات السياحية مداخيل مالية من خلال ما تتقاضاه من الجهات الفحكومية المنظمة للفعاليات إضافة إلى المبيعات والرسوم داخل مواقع المهرجانات. ويتوقع عدد من الاقتصاديين زيادة حجم هذه الاستثمارات مع عمل عدد من الشركات الكبرى العاملة في هذا النشاط على توسيع عملها والاستفادة من الخبرات العالمية في هذا المجال. ويرى عدد من اصحاب المؤسسات العاملة بتنظيم الفعاليات السياحية، أن صناعة الفعاليات تعد نشاطا اقتصاديا جديدا وواعدا وينمو بسرعة مع نمو المهرجانات وتزايدها سنويا، واعتبر، د. مقبل المقبل أحد منظمي الفعاليات السياحية أن الاستثمار بالسياحة هو أحد أهم مجالات الاستثمار الاقتصادية المستقبلية في المملكة، وأكد على دور هيئة السياحة في تنظيم هذه الصناعة وتطويرها وجعلها عملا احترافيا، بعد أن كانت صناعة الفعاليات في السابق تدار بجهود شخصية. من جهته رأى منظم الفعاليات عبدالعزيز المهوس أن السوق يحتاج المزيد من المستثمرين في هذا القطاع مع الازدياد السنوي لعدد المهرجانات والفعاليات السياحية وإقبال الزوار عليها وإقامتها في مختلف أيام العام، مؤكدا أن هذا النشاط يحقق عوائد استثمارية عالية، وقال بأن تنظيم الفعاليات صناعة مهمة جداً تحتاج إلى احترافية أكبر من قبل المنظمين، مبيناً أن أعداد المنظمين المحترفين قليلة، وأن السوق يحتاج المزيد من أصحاب الخبرة والاستثمارات. وأكد فهد مؤمنة، عضو لجنة الفعاليات والمعارض والمؤتمرات بغرفة تجارة مكة المكرمة على أهمية الدور الحيوي الذي تلعبه صناعة الفعاليات، لانتشال الاقتصاد في حال تعرضه للتراجع، وإخراجه من الركود والأزمات، حيث تعد من أهم الأدوات الاقتصادية، التي اهتمت بها غالبية الدول اهتماما خاصا لتنميتها. مشيرا إلى اعتماد كثير من الدول على هذه الصناعة التي غالبا ما تتفوق في ناتجها الاقتصادي على ما تقدمه صناعات أخرى، فعلى سبيل المثال، في الولايات المتحدة الأميركية، يعد ما يقدمه قطاع الفعاليات من دخل أكبر من ناتج صناعة السيارات ب 30% ويعمل فيه أكثر من مليون ونصف مليون موظف، ويضيف 250 مليار دولار سنويا للاقتصاد الأميركي، وذلك حسب تقارير منظمة السفر الأميركية، وينطبق هذا الوضع على كثير من الدول، فهذا القطاع يشهد نموا ملحوظا ومتصاعدا في منطقة الخليج العربي ومنطقة الشرق الأوسط. وأوضح عبدالله المرشد مدير عام إدارة البرامج والمنتجات السياحية المكلف في الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني أن هناك إقبالاً كبيراً على الفعاليات السياحية لكونها أصبحت من العوامل الاقتصادية التي تستفيد منها المجتمعات المحلية، ولما تحمله من فوائد للمناطق والمحافظات، حيث تتسم بتأثيرها المباشر في اقتصادات المناطق والمواطنين الناتجة عن زيادة الحركة السياحية المحلية والطلب على الخدمات التي تقدم للسياح.