ومن جانبه أكد وزير العدل الأردني ، بسام التلهوني في كلمته ،أهمية الاجتماع الذي ينعقد في ظل متغيرات إقليمية ودولية أبرزها تنامي ظاهرة الإرهاب على نحو غير مسبوق وهو ما يتطلب تضافر كافة الجهود لمحاربة هذه الظاهرة وتجفيف منابعها، داعيا إلى ضرورة أن تعزز كل دولة منظومتها التشريعية التي تكفل محاربة هذه الظاهرة. وقال ،إن المجلس يعبر عن ضمير الأمة في القضايا القانونية، مطالبا بضرورة تعزيز التعاون مع الهيئات الدولية وتوحيد المواقف العربية في المحافل الدولية. وأعرب التلهوني عن أمله عقب تسلمه رئاسة الدورة الجديدة للمجلس أن يعمل المجلس على المتابعة الحثيثة لما يصدر عنه من قرارات. في غضون ذلك قال : الأمين العام لجامعة الدول العربية خلال كلمته إن التحديات التي تواجه المنطقة العربية في هذه المرحلة الخطرة والمسؤوليات جسيمة، تستدعى الحاجة إلى تطوير منظومة العمل القضائي المشترك وتعزيز وتفعيل آليات العدالة حتى يتسنى لهذا المجلس الموقر تحمل مسؤولياته في مواجهة هذه الأخطار وتبعاتها. وأضاف إن الجامعة العربية تعقد الآمال على مجلس وزراء العدل العرب للنهوض بدور قيادي في تعزيز التعاون بين الدول العربية في المجالات القانونية والقضائية حتى تتمكن هذه الدول من إعداد مؤسساتها وتشريعاتها لمواجهة متطلبات العدالة المعاصرة. وعد الدكتور نبيل العربي، مشروع النظام الداخلي لشبكة التعاون القضائي العربي الذي سيُعرض على المجلس في إطار جدول الأعمال لإقراره، خطوة كبيرة نحو تعزيز وتفعيل التعاون القضائي في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة. وقد تناول الاجتماع دراسة تطوير آلية إعداد التشريعات العربية، كما درس المجلس عدداً من مشاريع القوانين والاتفاقيات ومنها مشروع القانون العربي الموحد النموذجي للمخدرات والمؤثرات العقلية ومشروع قانون عربي استرشادي لمساعدة ضحايا الأعمال الإرهابية ومشروع القانون العربي الاسترشادي لحماية الأشخاص ذوي الإعاقة. // انتهى // 21:23 ت م تغريد